هاجم رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، نواب التيار الصدري الذين اتهموه بحرمان العراقيين من مبالغ فائض النفط، قائلا إنهم يمارسون "أسلوب الاستغفال في محاولة لاستمالة المواطنين واستدرار عطفهم وتعبئتهم".ويقول الصدريون إن المالكي قد أقام دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لإيقاف صرف هذه الأموال للسكان العراقيين وإنه كسب دعواه لاحقا.
وقال مكتب المالكي في توضيح مكتوب تلقت وكالة براثا" نسخة منه، إن اعتراض النواب على حكم الاتحادية "يندرج في مجال السعي لتحقيق مكاسب انتخابية وتضليل الرأي العام... واستهانة بذكاء المواطنين وبقدرتهم على تمييز الصادق من الزائف".
ويرى التكتل الصدري انه في موازنة عام 2012 صوت البرلمان على مقترحه المتعلق بتوزيع 25 % من فائض واردات النفط التي قال إنها تجاوزت 20 مليار دولار.
وتعتقد كتلة الاحرار التابعة للصدر أن نسبة 25 % هي 5 مليارات دولار (أي أن حصة الفرد العراقي من هذا المبلغ هي 233 دولارا).
لكن المكتب الإعلامي للمالكي رد بالقول إن المادة 23 من قانون الموازنة العامة تتضمن ثلاث عشرة فقرة وليست خاصة بتوزيع فائض الموازنة على المواطنين.
واشار الى ان مجلس الوزراء وليس المالكي وجه سؤالاً للاستيضاح من المحكمة الاتحادية حول مبدأ عام يتعلق بمدى صلاحيات مجلس النواب وحقه في إضافة او احذف او تغيير مواد في قانون الموازنة العامة بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء.
ونقل عن المالكي القول "لم يكن في الموازنة اي فائض وان ادعاء وجود نسبة20 بالمائة فائض عن الموازنة أمر عار عن الصحة تماما".
وقال إن المالكي يعتزم تقديم "مقترحات عملية في مجال دعم المواطن ومد يد العون للفقراء والمعوزين من المواطنين الأعزاء لتحسين مستواهم المعيشي في اقرب وقت".
https://telegram.me/buratha
