انتقدت الحكومة اعلان عدد من النواب اعتراضهم على حكم المحكمة الاتحادية الاخير بشأن قانون الموازنة "معتبرة اياها مساعي لتحقيق مكاسب انتخابية وتضليل الرأي العام.
وقالت في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة براثا نسخة منه ان"بعض النواب عمدوا الى اعتماد اسلوب الحملات التحريضية في محاولة لإستمالة المواطنين واستدرار عطفهم او تعبئتهم ضد هذه الجهة او تلك".
واضاف البيان ان"ما قام به مجموعة من النواب بشأن الاعتراض على حكم المحكمة الاتحادية على قانون الموازنة يندرج في مجال السعي لتحقيق مكاسب انتخابية وتضليل الرأي العام ".
وبين ان"هذه الحملة الإعلامية المضللة لا تكشف عن إعتماد الاساليب غير المشروعة في تحقيق المكاسب السياسية او غير السياسية والتعتيم على الفساد الذي يقومون به فحسب ، انما تعبر عن إستهانة بذكاء المواطنين وبقدرتهم على تمييز الصادق من الزائف، وبين من يعمل حقيقة من اجل مصالحهم ومن يحاول إستخدام عواطفهم جسراً لتحقيق مآربه".
ودعا البيان "الجميع إلى مراعاة قيم التنافس الحر النظيفة وكسب رضا المواطن من خلال العمل الجاد لخدمته ودعم التشريعات التي تصب في صالح بناء البلاد وتطوير الخدمات ومحاربة الفساد وسيادة القانون".
واشار الى ان"المادة {23} من قانون الموازنة العامة تتضمن العديد من الفقرات وليست خاصة بتوزيع فائض الموازنة على المواطنين كما ان مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء وجه سؤالاً للاستيضاح من المحكمة الاتحادية حول مبدأ عام يتعلق بمدى صلاحيات مجلس النواب حق إضافة مواد على قانون الموازنة العامة ولم يكن في الموازنة اي فائض وان ادعاء وجود نسبة20 بالمائة فائض عن الموازنة أمر عار عن الصحة تماما".
وذكر البيان انه"في الوقت الذي نوضح فيه هذه الحقاق نشير الى عزم رئيس الوزراء لتقديم مقترحات عملية في مجال دعم المواطن ومد يد العون للفقراء والمعوزين من المواطنين الأعزاء لتحسين مستواهم المعيشي".
وكانت كتلة الاحرار اعلنت امس ان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم شكوى على مجلس النواب وكسب القضية بعد استجابة المحكمة الاتحادية لطلبه المتضمن منع منح جزء من واردات النفط العراقي الى الشعب العراقي التي اقرها البرلمان وصوت عليها الجميع في عام 2012.
https://telegram.me/buratha
