نشر موقع الحقائق تقريرا يتحدث عن قيام رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بعدم تفعيل مذكرة القاء قبض ضد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي .
واوضح التقرير ان المحمود اوعز الى جميع المفاصل القضائية والتنفيذيه التابعة للمجلس بعدم تفعيل مذكرة القاء القبض الصادره بحق المالكي جراء ارتكابه جريمة قتل عمدية ،
وبحسب التقرير فان محكمة تحقيق القرنه التابعه لمحكمة استئناف البصره الاتحادية ، قد أصدرت مذكرة القاء قبض وتحري بحق المتهم عبد السلام محسن عرمش المالكي بتاريخ 22مايس 2008 مع ثلاث من اشقاءة على أثر ارتكابه جريمة قتل العمد وحرق الجثث لاثنين من احدى العشائر المستوطنة في الجنوب ، بعد ان قام بقطع الطريق العام بين البصره والعماره ، ونصبه سيطرات مسلحه ، وتفتيش هويات الركاب للبحث عن افراد تلك العشيره ،
وصادف ان عثر على اثنين منهم مسالمين فاقتادهم الى ديوانه العشائري في قضاء القرنة ، وقام بقتلهما بصلية من سلاح البي كي سي ثم حرق جثتيهما.
وبعد ذلك رشح نفسه في الانتخابات البرلمانية السابقة عن ائتلاف دولة القانون وقام رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي باحتضانه في قائمته ( دولة القانون ) وأسباغ الحمايه والحصانة عليه ، بعد ان أصبح عضو في مجلس النواب عن دولة القانون،
وبحسب التقرير فان رئيس مجلس الوزراء قد علم في وقتها بجريمة عبد السلام المالكي وطالبته اطراف مقربة منه عدم ضمه للقائمة لان ذلك يعد خروجا على ثوابت الشريعة والقانون، الا انه أمتنع عن سماعهم بحجه أنه محتاج لاصوات عشيرته ( بني مالك ) في الانتخابات ،
وقد جرى حراك قضائي في رئاسة الادعاء العام لتفعيل المذكره بمخاطبة مجلس النواب بتنفيذها ، وخصوصا انها صادره قبل ان يصبح عضوا فيه ، الا ان ذلك الحراك ارتطم بالاوامر المشدده من قبل رئيس مجلس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود تنفيذا لاوامر صادره من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ، مما يجعل المالكي متناقض في مواقفه ، فمن جهة حرص بشده بتنفيذ مذكرات القاء القبض بحق الشبيبي وغيرهم فيما اخفق في تنفيذها بحق اقاربة والمنتمين لحزبة وقائمتة .
ويلاحظ أن النائب المالكي المتهم وفق الماده 406 من قانون العقوبات العراقي يكثر الظهور اعلاميا والتحدث والتنظير بالقانون والعدالة والوطنية وكان آخرها بيانه المنشور في وسائل الاعلام عندما وصف البارزاني بأنه ( مختلق الازمات ) ،
ومن الطريف أن محكمة تحقيق القرنة خاطبت مصرف الرشيد لحجز امواله ، في حين انها تعلم مكانته وشخصيته الا انها لم تبادر الى تنفيذ المذكره بحقه انصياعا لاوامر عليا صادرة من رئيس مجلس القضاء الاعلى ، ويرى مراقبون ان هذه الحادثة تمثل الانبطاح التام من مدحت المحمود لاوامر رئيس مجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
