قال النائب المستقل في مجلس النواب، كاظم الصيادي، ان "قضية السلاح الروسي جاءت باتفاق سياسي مفبرك بين الكتل السياسية مقابل قضية البنك المركزي".
واضاف الصيادي في تصريح لوكالة كل العراق[اين] اليوم، ان"هذه القضية تاتي للتعتيم على ملفات الفساد في قضية البنك المركزي، من خلال تهريب وسرقة الاموال وتورط رؤوس كبيرة، فضلا عن ورود اسماء مدراء بعض المصارف في هذه القضية".
ودعا الى القاء القبض على جميع مدراء المصارف المشاركة في مزاد البنك المركزي، مشيرا الى ان "بعض مدراء المصارف هم الان خارج العراق".
وجدد الصيادي عدم قانونية ودستورية اللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس النواب حول صفقة الاسلحة الروسية، لعدم وجود عقود مبرمة، لذلك فان هذه القضية تعد باتفاق سياسي بين الاطراف السياسية مقابل قضية البنك المركزي للضغط عليها.
وأستضافت اللجنة التحقيقية عددا من المسؤولين في الحكومة بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم.
وكانت الحكومة قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وكشف النائب عن كتلة الأحرار التابعة إلى التيار الصدري محمد رضا الخفاجي أن من ضمن المتهمين بفساد صفقة الأسلحة الروسية، احمد المالكي نجل رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال في تصريح لـ [أين] إن "شبهات الفساد في صفقة السلاح مع روسيا وردت فيها أسماء احمد المالكي نجل رئيس الوزراء، وعلي الدباغ المتحدث باسم الحكومة، والقيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عزت الشابندر".
ونفى رئيس الوزراء نوري المالكي في مقابلة صحفية وجود دليل "قاطع" لحالات فساد في صفقة السلاح مع روسيا.
وتعرضت الحكومة الى انتقادات كثيرة بسبب تاخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الاسلحة مع روسيا بعد افتضاح اسمائهم من قبل الجانب الروسي، ولم يتم التحرك على المتهمين الاخرين لحد الان، فيما أنهت الحكومة مؤخراعقد الناطق باسمها علي الدباغ.
https://telegram.me/buratha
