نفى الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صفاء إبراهيم الموسوي حصول اتفاق بين المفوضية ولجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية على تعديل الفقرة المنقوضة بقانون الانتخابات والمتعلقة بالباقي للاقوى، مرجحاً أخذ رأي المفوضية الفني فقط في هذا الموضوع.وقال الموسوي في تصريح صحفي : لم يحصل أي اتفاق بين المفوضية ولجنة الاقاليم البرلمانية بشأن تعديل الفقرة المنقوضة في قانون الانتخابات والمتعلقة بالباقي للاقوى، مشيراً الى أن هذا الأمر هو قرار متعلق بالمحكمة الاتحادية وارسلته الى مجلس النواب.وأضاف: أن مجلس النواب سيعمل على اقرار هذا الموضوع باعتباره السلطة التشريعية في البلد وتحويله الى المفوضية لغرض اتخاذ الاجراء المناسب، متوقعاً أخذ رأي المفوضية الفني من قبل البرلمان اثناء تعديله القانون، أما تعديله فهو من صلاحية السلطة التشريعية.وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم البرلمانية قد اكدت بأن التعديل للفقرة المنقوضة بقانون الانتخابات والمتعلقة بالباقي الاقوى سيكون عبر الاتفاق مع مفوضية الانتخاباتن في حين أعلنت السلطة القضائية في تشرين الاول الماضي أن المحكمة الاتحادية العليا قررت اعتبار الفقرة الخامسة من المادة 13 في قانون مجالس المحافظات غير دستورية، وتنص الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها إلى القوائم الفائزة.وصوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية مطلع آب 2012 خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم(36) لسنة 2008
https://telegram.me/buratha
