طعنت امانة بغداد بالمسح السنوي الذي اصدرته مجموعة ميرسر العالمية للاستشارت، والذي اعتبر العاصمة العراقية أسوأ مدينة للعيش في العالم وللسنة الثانية على التوالي.
وفي الوقت الذي بينت فيه الامانة أن ميرسر غير مدرجة لديها ولا تدري من أين تأتي بمعاييرها، أكدت أن سير الاعمال في دوائرها يمضي بشكل جيد، مرجعة سبب نقص الخدمات وامدادات الماء، لاسراف سكان بغداد باستهلاك ما تنتجه الامانة من المياه والبالغ 2.8 مليون متر مكعب، لأنهم يحصلون عليها بشكل مجاني.
وفيما أقرت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، بأن اعضاءها يجهلون اختصاصهم، ولا يعرفون كيف يتابعون عمل المؤسسات والوزارت الخدمية التي يشرفون عليها، طالبت مجلس النواب برفدها بمستشارين يقدمون لها النصح لإنجاز مهامها.
وقال نعيم عبعوب، وكيل أمين بغداد، إن "منظمة ميرسر، جزء من الفوضى الاعلامية والصحفية، وأنها غير مدرجة لدينا ولا ندري من أين تأتي بمعاييرها، وهي تكتب كما بات يفعل كل من هب ودب".
واضاف عبعوب أن "اداء أمانة بغداد جيد، ولا توجد مدينة في دول المنطقة فيها عمل بلدي كما في بغداد".
وتعتبر ميرسر للاستشارات، شركة عالمية رائدة في مجال الصحة والاستثمارات، وهي تساعد العملاء في جميع أنحاء العالم، للنهوض بالصحة والثروة وأداء أصولها الأكثر حيوية، وتستند ميرسر في عمليها على 20 ألف موظف في أكثر من 40 بلدا، وهي مملوكة بالكامل لشركات مارش آند ماكلينن (NYSE: MMC)، التي تشكل فريقا عالميا من شركات الخدمات المهنية التي تقدم المشورة للعملاء والحلول في المجالات الستراتيجية، والمخاطر ورأس المال.
وتابع عبعوب القول "هل يصح أن يكتب كل شخص كما يشاء، فأنا بإمكاني أن اتحدث عن أية مدينة في العالم، واصفها بالقذرة، كما فعلت مجموعة ميرسر مع بغداد، ونحن نعرف اختصاصات المنظمات العالمية المعروفة، كاليونسكو واليونسيف، لكن لا نعرف منظمة ميرسر".
وذكرت تقارير ميرسير عن مؤشر مستوى نوعية المعيشة، معلومات ثمينة وتوصيات بشأن صعوبة العيش في كثير من المدن في انحاء العالم، وتغطي قائمة مؤشر ميرسير عن مستوى نوعية المعيشة 221 مدينة، ويجري تصنيفها بالمقارنة مع مدينة نيويورك التي يتخذها التقرير معيارا في فحص المدن الأخرى.
وجاءت بغداد في اسفل التصنيف لمجموعة ميرسر العالمية للاستشارات، والذي اطلعت "العالم" على نسخة منه، في مستوى البنى التحتية في المدن، بالمرتبة 220 وهي أدنى مرتبة اقليميا، كأسوأ مدينة يمكن العيش بها في العالم، بناء على وضع بنيتها التحتية ونسبة الأمان في شوارعها اضافة لحالة خدمات الصحة العامة فيها.
وذكر عبعوب أن "البنى التحتية في بغداد جيدة وهي تشمل الماء والمجاري فلدينا مشروع ماء الرصافة وهو مشروع كبير وسيدخل الخدمة بعد فترة"، مرجعا نقص المياه في بغداد إلى أن "المواطنين في بغداد مسرفون، فنحن ننتج 2.8 مليون متر مكعب، وهي لا تكفي لسكان بغداد الـ7 ملايين نسمة، فيما تكتفي مدينة اسطنبول بمليوني متر مكعب، بالرغم من أن سكانها 17 مليون نسمة"، لافتا إلى أن "مشكلة الاسراف في بغداد تعود لكون الماء مجاني، لكن في عواصم أخرى نراها تستحصل رسوما مقابل الماء".
بدورها، اوضحت وحدة الجميلي، عضو لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، أن "جميع اعضاء اللجنة غير مطلعين وغير مدركين لمهامهم بشكل واضح ومحدد"، مضيفة أن "لجنة الخدمات ومجلس النواب بالكامل يتحملان كامل المسؤولية أمام الشعب لما وصل له حال بغداد، من حيث البنى التحتية والمستوى المعاشي للمواطن".
وبينت الجميلي "نحن لا نعلم ما تقوم به الجهات التنفيذية التي نحن مسؤولون عن رقابتها، وانا كعضو في لجنة الخدمات لا افهم كيف اتابع عمل أمانة بغداد، ولا ادري كيف تعمل الامانة، كي اثبت حالات الفساد أو التلكؤ في العمل".
واضافت عضو لجنة الخدمات والاعمار أن "على هيئة الرئاسة ان تسند لجان مجلس النواب بالمستشارين، فكل عضو في مجلس النواب لا يمكن أن يفهم في كل شيء".
وذكرت الجميلي، أن "لجنة الخدمات ليس فيها مستشار قانوني، وكذلك ليس فيها مستشارين في الوزارات والجهات الخدمية التي نقوم بمتابعتها كأمانة بغداد، ووزارة البلديات".
وتابعت أن "16 نائب في لجنتنا عليهم ان ينشطروا إلى 16 ألف قطعة ليتابعوا مسؤولياتهم"، متسائلة "كيف سننجز واجباتنا في ظل هذا الوضع".
https://telegram.me/buratha
