وصف التحالف الكردستاني التصريحات بتخفيض حصة الـ 17 % للاقليم بانها حرب اعلامية تهدف للضغط على الكرد في ظل ما يحدث بالبلاد .
وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان اليوم الثلاثاء " نرفض تصريحات بعض النواب بالغاء حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية الاتحادية العامة والبالغة 17 % ، لان حصة الاقليم ليست فضلا من احد ، انما هي في الاصل جاءت بناء على تقليل النفقات غير الضرورية ، والسياسة الاقتصادية الصحيحة التي انتهجها الاقليم في دوائره ومؤسساته " .
وبين ان " هذه الحصة لا تتناسب مع عدد السكان في اقليم كردستان ، وكنا قد طالبنا باجراء تعداد سكاني واعطاء الاقليم حصته بناء على هذا التعداد ، ولو تم الامر كذلك لكانت حصة الاقليم اكثر من هذا الرقم بكثير " .
واوضح انه ليس من حق احد ان يلوح او يهدد بالغاء هذه الحصة ، وهذا الاسلوب هو بمثابة حرب اعلامية تهدف للضغط على الاقليم في ظل ما يحدث بالبلاد .
وطالب عدد من النواب بتخفيض حصة اقليم كردستان من الموازنة معتبرين ان"الحصة الحالية غير دستورية".
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد النواب عقد اليوم في مقر مجلس النواب إن"الاموال التي تم تخصيصها للاقليم سنويا كانت من خلال صفقات سياسية تتعدى على الدستور " على حد قولها.
وطالبت "باعتماد معيار واحد لكل المحافظات اسوة بإقليم كردستان".
يذكر ان حصة اقليم كردستان من الموازنة العامة تبلغ سنوياً 17 بالمائة.
وتشهد البلاد توترا في العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان على خلفية استمرار وتفاقم الازمة السياسية وتشكيل القائد العام للقوات المسلحة في تموز الماضي قيادة عمليات دجلة العسكرية في محافظات ديالى وكركوك ونينوى ، الامر الذي رفضه الكرد وشكلوا بالضد منه قيادة عمليات حمرين ونظموا استعراضا عسكريا لقوات البيشمركة ، ما زاد الامر صعوبة وتوترا وصل الى حدوث مواجهة عسكرية بين الطرفين في قضاء طوز خور ماتو ، خسرت البلاد جراءها ضحايا ابرياء بين شهيد وجريح ، لتاتي بعدها التصريحات الاعلامية المتشنجة والمهاترات وردود الافعال غير المنظبطة احيانا في ظل دعوات الى التهدئة ولملمة الموضوع وتحركات سياسية ترمي الى اخماد نار تكاد ان تندلع في اي لحظة .
https://telegram.me/buratha
