شدد النائب عن التحاف الكردستاني محما خليل على عدم المساس بالصلاحيات المشرعة داخل مجلس النواب والممنوحة للهيئات المستقلة، وقال خليل في تصريح صحفي ان صلاحيات البنك المركزي لا يمكن التجاوز عليها من قبل الحكومة او اي جهة تنفيذية اخرى. واصفا تصريحات النائب المرعبي بأنها مخالفة دستورية تلحق الشبهة بسمعة العراق وتأثيرها على قيمة الدينار العراقي، رافضا في الوقت نفسه اي تصرف بالاحتياط النقدي بالعملة الصعبة. واكد خليل ان مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي لها الحق بالتعديلات الدستورية بمؤسسات الدولة بشكل عام والمؤسسات المستقلة بشكل خاص. معربا عن امله ان تتوخى الحكومة الحذر من الاقدام على هذه الخطوة. واشار خليل ان للمرعبي طروحات مميزة فيما يخص السوق وخصخصته، فضلا عن دعمه للدينار العراقي وسمعة البلد خاصة في الخارج.
يذكر ان النائب حسين المرعبي قد قال في تصريح صحفي سابق : ان قانون البنك المركزي رقم (54) لسنة (2004) "غير مدستر" أي بمعنى يحتوي على مواد وفقرات تخالف الدستور. وأضاف: يجب تعديله دستورياً وبصيغة يمنح الحكومة حق التصرف بالاحتياط النقدي من العملة الصعبة والذي يبلغ (67) مليار دولار مازالت "مجمدة" في داخل البنك، مؤكداً لو تم استثمار جزء منها لتم اضعاف مبلغ الاحتياط وبنسبة (10%) سنوياً أي اضافة (5- 10) مليار دولار اليه سنوياً، وعدم استثماره يعني خسارة هذا المبلغ.
3/5/1204
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

