اعلنت وزارة التخطيط، ، عن وجود وفرة مالية لتوزيع نسبة الـ25 بالمائة من فائض واردات النفط بين المواطنين، مطالبا مجلس النواب بالسعي لإعادة ادراج هذا النص في الموازنة للعام المقبل 2013.
وقال وزير التخطيط علي يوسف الشكري إن "هناك وفرة مالية لتوزيع نسبة الـ25 بالمائة من فائض واردات النفط بين المواطنين وفقا لما جاء في قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2012"، مبينا ان "النص المدرج بهذا الجانب في موازنة العام الحالي يعد بمثابة قانون لذا فإن تنفيذه يجب أن يطبق كبقية القوانين التي تم تشريعها". وأضاف ان "الوزارة انتهت من جميع الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ هذا القانون الا انها تنتظر مجلسي الوزراء والنواب لاتخاذ قرار بهذا الصدد"، مذكرا أن "نص قانون الموازنة الاتحادية للعام 2012 يلزم مجلس الوزراء بتنفيذ هذا النص القانوني". واشار الشكري الى ان "موازنة العام المقبل لم تدرج تخصيص 25% من فائض الواردات النفطية لتوزيعها بين المواطنين"، مطالبا مجلس النواب بـ"السعي لاعادة ادراج هذا النص في الموازنة”.
2/5/1204
https://telegram.me/buratha
