قررت اللجنة التحقيقية النيابية المكلفة في التحقيق بشبهة الفساد في صفقة السلاح مع روسيا ( استضافة ) النائب عن دولة القانون عزت الشابندر، مشيرة الى انه"لم يثبت في الدليل الرقمي لغاية اليوم تورط شخص ما فيها".
وقال الناطق باسم اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب اليوم ان" اللجنة التحقيقية النيابية المكلفة في تحقيق صفقة السلاح مع روسيا قررت استضافة النائب عن دولة القانون عزت الشابندر باعتباره اول من ابلغ رئيس الوزراء نوري المالكي عن وجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع روسيا"،
مشيرا الى ان " الشابندر لم يطرح اسمه كأحد المتهمين او المتورطين في الصفقة، وما تناوله بعض اعضاء لجنة النزاهة النيابية بهذا الشأن بعيد عن الدقة".
واضاف "لم يثبت في الدليل الرقمي لغاية اليوم تورط شخص ما في الصفقة"، لافتا الى ان "الصفقة منذ الحروف الأولى لها لم ترتقِ إلى مستوى العقد وهذا يعني من حق الحكومتين العراقية والروسية ان تنقض هذا الاتفاق".
وكانت الحكومة قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين.
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وكشف النائب عن كتلة الأحرار التابعة إلى التيار الصدري محمد رضا الخفاجي أن من ضمن المتهمين بفساد صفقة الأسلحة الروسية، احمد المالكي نجل رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال في تصريح إن "شبهات الفساد في صفقة السلاح مع روسيا وردت فيها أسماء احمد المالكي نجل رئيس الوزراء، وعلي الدباغ المتحدث باسم الحكومة، والقيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عزت الشابندر".
ونفى رئيس الوزراء نوري المالكي في مقابلة صحفية وجود دليل " قاطع " لحالات فساد في صفقة السلاح مع روسيا .
وتعرضت الحكومة الى انتقادات كثيرة بسبب تاخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الاسلحة مع روسيا بعد افتضاح اسمائهم من قبل الجانب الروسي ولم يتم التحرك على المتهمين الاخرين لحد الان ، فيما أنهت الحكومة يوم امس عقد الناطق باسمها علي الدباغ
https://telegram.me/buratha
