أنتقد عدد من اعضاء لجنة الثقافة والاعلام النيابية مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي تم تأجيل التصويت عليه في جلسة البرلمان اليوم الاثنين .
وقالت عضو اللجنة ميسون الدملوجي في مؤتمر صحفي عقدته مع عدد من اعضاء اللجنة في مبنى البرلمان اليوم " أننا في لجنة ثقافة واعلام برلمانية معنيين ايضاً بالقانون وليس فقط لجنتي الخدمات والاعمار او القانونية وعلى الرغم من تقديمنا عدة مقترحات لتضمينها في مشروع القانون الا انها للاسف لم يؤخذ بها لذا فنحن كأعضاء في اللجنة نبرأ أنفسنا من تمرير هذا القانون المشبع بالاخطاء والمخالفات الدستورية الصريحة " .
وأضافت " اننا لم نفلح في تصحيح الكثير من تلك الاخطاء بسبب وجود ارادة قوية لدى بعض النواب لتمريرها على شاكلته الاولية وكما ارسلت الحكومة القانون للبرلمان ".
وأشارت الدملوجي الى ان " القانون بصيغته الحالية يتعارض مع الدستور والمبادئ الاساسية لحقوق الانسان ومنها حجب المواقع الالكترونية بحجة مخالفتها للنظام العام والاداب العامة والقوانين لان مصطلح الاداب العامة يمكن تفسيره بصورة واسعة مما يؤدي الى حجب وغلق حتى المواقع الفنية والنقدية والمعارضة لسياسة الحكومة".
وتابعت " كما ان التنصت للمكالمات بحجة التصدي للاعمال الاجرامية فهو ايضاص معنى واسع فهي تشمل كافة الجرائم من المخالفات والجنح وصولا للجنايات ".
وبينت الدملوجي ان " توسيع صلاحيات ومهام وزارة الاتصالات على حساب هيئة الاتصالات بسبب ان الاخيرة مرتبطة بالبرلمان وغير مرتبطة بالحكومة مما يؤكد مسعى الحكومة الحثيث تعطيل الهيئات المستقلة واعطاء صلاحاتها للحكومة الاتحادية ".
ولفتت الى ان " مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية هو ضرب لمبدأ الخصخصة والاقتصاد الحر في عرض الحائط كما انه ينص على عدم جواز تمليك البنى التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات لاي جهة اخرى غير الحكومة هو مغاير لما هو متبع في العديد من الدول المتقدمة ديمقراطياً وهذه مخالفة صريحة للدستور ".
وارجأ مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلومات بعد انسحاب نواب من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية من الجلسة .
ويعد مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية من القوانين المثيرة للجدل بين الكتل السياسية، وتم تأجيل التصويت عليه عدة مرات، لوجود عدة اختلافات على فقرات القانون الـ[42]
https://telegram.me/buratha
