كدَ النائب عن التحالف الكردستاني لطيف مصطفى ان الدستور العراقي وجميع القوانين الخاصة بالانتخابات تسمح بمشاركة القوائم والافراد والمستثمرين ضمن الكيانات السياسية التي تضم اكثر من شخص او شخص واحد في الانتخابات.
واوضح أمس الأحد ان "القانون لم يمنع صراحة مشاركة المستثمرين في الانتخابات لمجلس النواب او وضع أي شروط او قيود وهذا امر طبيعي ان يرشح في البرلمان الاقتصادي والمستثمر والقانوني اذ ان وجودهم مهم ليهتموا بالجانب الاقتصادي”. وتابع مصطفى ان "العامل الاقتصادي يغلب على الجانب السياسي والبلدان الصحيحة والسليمة تهتم بالجانب الاقتصادي
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha