انتقد النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري التصريحات التي اطلقها رئيس لجنة المادة 140 الوزارية هادي العامري بخصوص دستورية المادة 140، واصفا اياها بـ"المستفزة لمشاعر المكون العربي في كركوك وبقية المكونات".
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس النواب اليوم الاثنين انه "في الوقت الذي يعلم فيه الجميع ان المادة 140 انتهت في 31 من شهر تشرين الثاني لعام 2007 الا اننا تفاجأنا عندما تعالت بعض الاصوات لاعادة المادة 140 الى الحياة".
وانتقد خلال المؤتمر التصريحات التي اطلقها هادي العامري رئيس لجنة المادة 140 الوزارية عند زيارته لكركوك مؤخرا خصوصا التي اشار فيها إلى ان "المادة 140 من الدستور سارية المفعول وان الحكومة مستمرة في تطبيقها على الرغم من ان تلك التصريحات التي اطلقها هي سياسية لكن لايمكن ان تصدر من جهة تنفيذية لانها تشكل استفزازا لمشاعر المكون العربي في كركوك وبقية المكونات".
واضاف انه "من الواضح ان رئيس اللجنة قد تجاهل الشق الاخير من الفقرة الثانية من المادة 140 التي شدد فيها المشرع الدستوري على ان اقصى مدة لتنفيذ مراحل المادة 140 هي 31 من شهر تشرين الثاني لعام 2007".
ونوه الى ان "هناك استحالتين تعترض تنفيذ المادة الاستحالة الاولى دستورية لانتهاء العمل باليات مجلس الرئاسة باعتباره الجهة الوحيدة التي حددها الدستور بوضع التوصيات الخاصة بالحدود الادارية جوهر المادة 140 ومن دون تعديلها لتحديد الجهة التي تحل محل مجلس الرئاسة بتنفيذ الخطوات المنصوص عليها في الفقرة (ب) بالمادة 58 وكذلك معالجة موضوع انتهاء زمن تنفيذ هذه المادة ومن دون اجراء هذا التعديل سيكون من المستحيل على اية جهة الاستمرار بتنفيذها اذا ما التزم بتنفيذ احكام الدستور".
واردف بالقول "والاستحالة الثانية فهي استحالة واقعية لان الاستمرار والاصرار على تنفيذها المادة 140 كما جاءت بالدستور من دون التعديل المشار اليه سيكون انهاء للوحدة الوطنية وتفتيتا للعراق ارضا وشعبا"، مشيرا الى انه "كان على العامري ان يميز بين صرف الاستحقاقات المالية للمشمولين باحكام المادة 140 وبين اطلاق التصريحات على صلاحية استمرار تطبيقها"، داعيا الى "تطمين المكون العربي والمكونات الاخرى الرافضة لهذه المادة التي تمس وجودهم الاجتماعي في واحدة من اهم المحافظات التي اعتاد العراقيين على تسميتها بالعراق المصغر والمقصود بها كركوك".
https://telegram.me/buratha
