أكد مصدر مطلع للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأحد، أن أميركا قد تجبر رئيس الحكومة نوري المالكي على التخلي عن خلق التوترات واقحام الجيش في الخلافات السياسية ووقف عقود تزويد العراق بالسلاح والعتاد، معتبراً أن هذا الأمر يأتي في إطار الجهود لمعالجة التوترات بين الجيش العراقي والبيشمركة.
ونشر الموقع (PUK media) نقلاً عن المصدر خبراً إن "أميركا ربما تقوم بإجبار رئيس الحكومة نوري المالكي على التخلي عن خلق التوترات وتحشيد الجيش وإقحامه في خلافات سياسية داخلية لاسيما في المناطق المستقطعة من كردستان"، مبيناً أن "من بين هذه الضغوطات إيقاف عقود شراء الطائرات والأسلحة والعتاد وإيقاف تزويد الدبابات والمدافع والأسلحة التي تركها الجيش الأمريكي بعد انسحابه من العراق بالذخيرة".
وأضاف موقع الاتحاد أن "هذا الأمر يأتي في إطار الجهود الداخلية والخارجية لمعالجة التوترات بين المالكي وجيشه مع إقليم كردستان وقوات البيشمركة في المناطق المستقطعة"، معتبراً أن "الولايات المتحدة الأميركية هي إحدى هذه الأطراف الخارجية التي تبذل جهوداً في هذا المضمار".
وكان السفير الأميركي لدى العراق ستيفن بيكروفت أبدى، اليوم الأحد (2 كانون الأول 2012) خلال لقائه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، استياء بلده من الأزمة الأخيرة والمشاكل في المناطق المتنازع عليها، مشيرا إلى أن تغيير الواقع في تلك المناطق يحتاج إلى تعاون بين حكومتي أربيل وبغداد وليس من جانب واحد، فيما أكد البارزاني أن الكرد سيتصدون لأي هجوم كما أن باب الحوار مفتوح أيضاً.
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الأحد (2 تشرين الثاني 2012)، أن وجهات النظر اتفقت على ضرورة حل الإشكالات بين بغداد وإقليم كردستان أما بتشكيل نقاط تفتيش مشتركة من الجيش والبيشمركة أو بتدريب وتجهيز عدد كاف من أبناء المناطق المتنازع عليها لتولي هذه المهمة، كما اعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أن أي محاولة لجر البلاد إلى الحرب تكون غير شرعية إذا لم يقر ذلك البرلمان، وفيما أكد أن البرلمان لن يقبل بوجود حروب داخلية في العراق بعد الآن، وصف ما يجري في المناطق المتنازع عليها بالأمر المقلق.
وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.
يذكر أن العراق وقع اتفاقاً مع واشنطن لشراء 36 طائرة مقاتلة طراز أف-16، وأعلنت الحكومة العراقية في أيلول 2011، عن تسديد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة ثمناً لشراء 18 مقاتلة من هذا النوع، إلا أن الصفقة أثارت ردود فعل لدى الكرد أبرزها عندما طالب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الولايات المتحدة الأميركية بإلغاء الصفقة.
https://telegram.me/buratha
