قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان "التحالف الشيعي الكردي هو من اوصل رئيس الجمهورية جلال الطالباني الى منصبه، مشيرا الى انه ليس من حق مجلس الوزراء اعلان حالة طوارئ من دون موافقة ثلثي مجلس النواب.
واضاف المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجلس الوزراء، اليوم، ان "التحالف الشيعي الكردي هو من اوصل رئيس الجمهورية جلال الطالباني الى رئاسة الجمهورية، حينما رفضت القائمة العراقية التصويت على ترشيح الطالباني لمنصب رئيس الجمهورية".
وتابع "ليس من حق مجلس الوزراء اعلان حالة الطوارئ الا بموافقة ثلثي البرلمان كما لا يمكنه اعلان الحرب دون موافقة البرلمان، الا ان من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في اي منطقة من مناطق البلد"، مشيرا الى انه "ليس من حق اقليم كردستان الاستحواذ على معدات عسكرية ثقيلة، وان الدبابات والمعدات الثقيلة لديهم هي من بقايا النظام السابق، حيث استطاعوا الاستيلاء عليها".
وبين عدم وجود صلاحيات للاقليم بانهاء صلاحيات الحكومة المركزية بتشكيل قيادة العمليات، فيما ان الاكراد مشتركون في الحكومة وفي مفاصل القوات الامنية، حيث توجد الفرق [3]و[12]و[2] من الجيش العراقي، من الاكراد، ولكن هناك لبسا بين قرارات الحكومة والقيادة المركزية وبين قرارات الاقليم".
ونوه الى ان "العلاقة مع الشعب الكردي والاطراف الكردية علاقة تأريخية، ولا نقبل بان يدخل بيننا وسيط كوننا قريبين، وان المهم في موضوع ادارة بعض المناطق ان يكون العرب والكرد والتركمان جميعا مشتركين في الادارة، وان لا يشعر احد من هذه المكونات بالتهديد".
وتابع ان "الوفد الكردي قدم في الاجتماعات الاخيرة مقترحات، منها سحب قوات الجيش ووضع السيطرات من القوات الكردية، وهذا مخالف للدستور، ونحن اقترحنا بان نقوم بتكوين قوة امنية تشكل من ابناء المناطق من كركوك وغيرها من العرب والكرد والتركمان، ومازال هذا المقترح موضع نقاش، لكن اتوقع ان لا يكون الرد مرضيا من الطرف الكردي، كون مواقفهم متشنجة وتهدف الى التصعيد".
وشار الى ان "الحكومة تطمح الى بناء عراق قوي لجميع مكوناته، للكردي والعربي والتركماني، وان يكون هذا البناء على اساس الدستور".
وعن الخلافات بين بغداد وأربيل اتهم رئيس الوزراء اقليم كردستان "بعدم الالتزام بالدستور، ولم يعد هناك شيء اسمه دستور يعمل به في كردستان بعد الذي لمسناه من حكومة الاقليم بتأزيم الوضع الراهن بين بغداد وأربيل".
وأشار الى ان "تشكيل قيادة العمليات لا يحتاج الى دستور، لانها ملاك تنظيمي مؤقت وسينتفي الحاجة اليها بعد استقرار الاوضاع الامنية وان الجيش الاتحادي له الحق في ان يتحرك باي نقطة في العراق".
وحذر رئيس الوزراء نوري المالكي من شمول اقليم كردستان "برياح التغيير التي تشهدها المنطقة، وانها من الممكن ان تصل كردستان اذا استمر الإقليم بسياساته الحالية تجاه شعبه وعدم الاهتمام به والالتفات اليه واللهو بالخلافات السياسية".
وأضاف ان "رئيس الجمهورية اقر لنا عدة مرات بوجود مخالفات دستورية يرتكبها الاقليم".
فيما أتهم المالكي بعض أعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب بدفع رشى بملايين الدولارات لتعطيل التحقيق في قضية البنك المركزي،
مبينا ان "أعلى صوت في النزاهة دفع خمسة ملايين دولار لتعطيل عمل اللجنة المكلفة في التحقيق بقضية سنان الشبيبي والفساد في البنك المركزي، لكننا لم ولن نوقف أي اجراء على من تثبت عليه التهمة في قضية البنك المركزي".
ودعا جميع الاطراف، من بينهم المطالبون بالقضاء على الفساد، الى الادلاء بمعلومات حقيقية تفيد بتورط جهات معينة وتشخص مواطن ومكامن الفساد لكي تقوم الدولة بالقضاء عليه، مطالبا بان يكون التعامل مع المفسد والمتورط بالفساد كمن تورط بالارهاب وان لا تكون لديه حصانة وان لا يكون محميا من طرف اوجهة معينة لكي يمكن القضاء على الفساد وانهاء الاصوات العالية التي تنادي بوجود الفساد، وهي اصلا فاسدة، وهناك اصوات تنادي بوجود خرق للدستور وهي خارقة ومخالفه له.
وحول صفقة السلاح الروسي وشبهات الفساد، قال ان هناك محورين في التعامل مع هذا الموضوع، وهما البحث عن نزاهة الصفقة، والبحث عن المتورطين والداخلين على الصفقة، مبينا انه "تم الغاء اللجنة المسؤولة عن التفاوض وابلغنا الجانب الروسي بتقديم اسماء عن الوسيط، لكن هم لديهم اجراءاتهم".
وبين ان "هناك جهات خارجية وداخلية عملت للتشويش على الصفقة"، مشيرا الى ان "ما نملك من معلومات حول المتورطين بالفساد هي معلومات عامة ولا يوجد دليل او شاهد، وناقشنا الموضوع مع رئيس هيئة النزاهة للتحقيق ضمن المعلومات المتوفرة، وابلغنا انه لا يستطيع الكشف عن المتورط من دون وجود شاهد او دليل".
نافيا "تورط نجله بالصفقة"، مبينا انه "لا يستطيع احد التدخل بالعقود غير الوزير والوزارة وحتى انا منذ اكثر من 7 سنوات في الحكم لم اوقع على اي عقد مع اي دولة، وان هذه اقاويل ليس لها اي اساس من الصحة".
وحول قضية تورط الناطق الرسمي باسم الحكومة المقال علي الدباغ اعلن المالكي ارتباط قرار اقالة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بقضية شبهات الفساد في ملف صفقة السلاح من روسيا"، مبينا ان " قرار اقالة الدباغ وانهاء عقده مرتبط بقضية الاسلحة الروسية".
وحول اعادة مشروع سحب الثقه عنه من قبل بعض الاطراف السياسية قال المالكي "على الاطراف السياسية ان لا تفكر بهذا الموضوع وان تلجأ الى حل المشاكل"، محذراً "باجراءات غير مسبوقة لمن يطالب بسحب الثقة عن الحكومة".
وتابع المالكي "نحن عازمون على اعادة العقد مع الجانب الروسي، وانا اطمئن الجميع بان الصفقة ستكون خالية من اي شبهات وستكون نزيهة بدرجة كبيرة".
وحول تشكيل ائتلاف والدخول في غمار انتخابات مجالس المحافظات اكد المالكي "وجود تحركات وتشكيل لجنة لتفعيل ومفاتحة واستلام الرغبات لتشكيل ائتلاف قوي ومتين مبني على اساس تشكيل حكومة غالبية سياسية"، موضحا ان الاجتماعات مستمرة من اجل انضاج واكمال هذا الائتلاف وسنقوم بالعمل على اساس تكوينه بشكل قوي كما هو الحال في ائتلاف دولة القانون".
وحول التحالف الشيعي ـ الكردي قال رئيس الوزراء ان "هذا التحالف موجود كون الكرد كانوا مظلومين في الجبال والشيعة مظلومين في الاهوار والمحافظات الجنوبية، ولكن كانت هناك حكومة ظالمة في الوسط، وهذا لا يؤكد ان السنة هم الظالمون، وانما كانت الحكومة هي الظالمة، حيث ان هناك شخصيات شيعية في الحكومة"، مبينا ان "من الخطأ ان نقول الان ان هناك تحالفا شيعيا كرديا، لان التحالف هو ضد طرف ثالث، ولا يوجد اليوم طرف يتم التحالف ضده، وانما هناك تقارب بوجهات النظر والتفاهمات، والجميع شركاء ان كانوا سنة او كردا او تركمانا".
وبشأن تقرير لجنة حقوق الانسان النيابية والاعلان عن وجود حالات تعذيب واغتصاب قال المالكي "انا متابع لموضوع حقوق الانسان، وقمنا باعتقال الكثير من الضباط المتورطين بخرقهم لحقوق الانسان وتم طردهم حتى من الوظيفة، وفي ما يخص الضجة الاعلامية حول وجود حالات تعذيب، فانا اؤكد ان المرأة لها حرمة، ولكن لن نقبل بان تزج المرأة في الارهاب وتكون في هذا الموقف، حيث ان الكثير من النساء تم زجهن بعمليات مسلحة واستخدامهن بتمرير السلاح وكواتم الصوت وغيرها".
https://telegram.me/buratha
