اتهم عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي رئاسة الوزراء والمتحدث باسمها ووزير الدفاع وكالة بالسعي لغلق ملف الفساد في صفقة السلاح الروسي، فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عدم تكرار سيناريو وزير التجارة السابق والتستر على المتورطين بقضية السلاح الروسي.
وقال الساعدي، إن "هناك معلومات لدينا تشير إلى محاولة لتسويف ملف الفساد في صفقة السلاح"، لافتاً إلى أن "بعض الأطراف ترغب بغلق الملف والمساومة عليه من بينها رئاسة الوزراء والناطق باسمها ووزير الدفاع وكالة".
وأضاف الساعدي، وهو نائب مستقل، أن "أدلة كثيرة على وجود فساد في الصفقة ومنها تصريحات النائب عن دولة القانون عزت الشاهبندر، والمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ"، داعياً الرأي العام إلى "عدم نسيان هذه المؤشرات التي تجمع على وجود فساد كبير في عقد السلاح مع روسيا".
كما دعا الساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي إلى "عدم التغطية والتستر على ملف الفساد، وتكرار سيناريو وزير التجارة فلاح السوداني"،
مبيناً أنه "في حال نجحت المساومات في إغلاق القضية والسكوت عن الفاسدين فيها سيكون المالكي جزءً من مؤامرة تهدف إلى تشويه سمعة العراق".
وطالب الساعدي الحكومة العراقية بـ"الكشف عن الوثائق التي بحوزتها والتي تثبت حصول الفساد في الصفقة".
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت، امس الخميس، عن أسماء أكثر من 17 شخصا بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، مطلوبون للتحقيق لديها بشأن صفقة السلاح الروسية، مؤكدة أن من بينهم وزير الدفاع وكالة والمتحدث باسم الحكومة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي نفى، في 21 تشرين الثاني 2012، أن يكون المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قد اخبره بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي، فيما أكد أنه لم يكلف الدباغ بأي مهمة حول هذا الأمر.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد، اليوم الأربعاء (21 تشرين الثاني الحالي)، أنه قد نبه رئيس الحكومة نوري المالكي بوجود شبهات فساد حول هذه الصفقة قبل توجهه إلى موسكو، كما جدد نفيه أي صلة له بالفساد الذي يدور حول صفقة الأسلحة الروسية.
وكان الدباغ، قد طالب في (10 تشرين الثاني 2012)، رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل بصفقة السلاح الروسية وتبرئة اسمه المتداول "ظلما".
https://telegram.me/buratha
