اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر المتهم بالتورط في صفقة الأسلحة الروسية أنه سينظر في قانونية اعطاء معلومات إلى لجنة النزاهة النيابية بشأن الصفقة التي أثارت ضجة كبيرة في البلاد.
وقال في تصريح صحفي اليوم الجمعة "لا اعرف هل ان لجنة النزاهة البرلمانية تستطيع إن تجبرني على ان أعطي ما لدي من معلومات ام لا؟ سأبحث ذلك قانونيا".
واضاف ان "اللجنة لو ارادات ذلك عليها ان تلتقي بي لكي اعرف مدى فاعليتها وجديتها حتى أعطيها معلومات ام لا".
ونفى الشابندر ان يكون قد تحدثت الى الاعلام بشأن الفساد في صفقة الاسلحة الروسية، وقال "تحدثت مع رئيس الوزراء نوري المالكي وهو ذكر ذلك وقد اخبرته ان الوفد الفني الذي ذهب للتعاقد والتسعير ليس عليه شبهة واحدة وانما هناك اكثر من عراقي لديهم عناوين حكومية ذهبوا بمحاذاة الوفد الفني وحاولوا ان يخترقوا المفاوضات وان يبينوا انهم جزء من الدولة وان مطالبتهم بعمولات جزء من اكمال الصفقة".
وأوضح ان "المالكي قام بموقف استباقي استطاع من خلاله أن يوقف أي إمكانية لوجود عمولات"، مؤكدا انه "لم يحصل دفع أموال واستعاد العقد عافيته بعد إرسال وفد جديد لصياغة العقد من جديد".حسب قوله
وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت يوم أمس الخميس عن أسماء المتورطين بالفساد في صفقة الأسلحة الروسية.
وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي في مؤتمر صحفي إن "كلا من الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ و المستشار في رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري والنائب عن دولة القانون عزت الشابندر متورطون مع 18 ضابطا في الجيش بالفساد في صفقة السلاح الروسية".
واثارت صفقة السلاح التي عقدها رئيس الوزراء نوري المالكي مع روسيا بالفساد توجيه اتهام لمسؤولين مقربين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتلقي عمولات من الجانب الروسي تقدر بـ{200} مليون دولار لتمرير الصفقة تزامنا مع اقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه على خلفية هذه الصفقة وتقديم روسيا لعقود سلاح جديدة بدلا من العمولات.انتهى
https://telegram.me/buratha
