أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل، عن رفع وزير التعليم العالي علي الأديب دعوة قضائية ضد النائب عن العراقية حيدر الملا يتهمه فيها بتزوير تواقيع استجوابه، فيما أكد أن المحكمة الاتحادية سبق وان حكمت بعدم استيفاء الشروط القانونية والدستورية لطلب استجواب الأديب.
وقال السهيل في بيان صدر عن مكتبه اليوم، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب قام برفع دعوى قضائية ضد النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا بتهمة تزويره تواقيع عدد من النواب في طلبه استجواب الأديب، لافتا إلى أن عدد من النواب أكدوا للأديب بان تواقيعهم تم تزويرها.
وأضاف السهيل أن "المحكمة الاتحادية سبق وان حكمت بعدم استيفاء الشروط القانونية والدستورية لطلب استجواب الأديب المقدم من الملا"، مشيرا إلى أن "مهامي مع هيئة الرئاسة تتركز في التطبيق السليم للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وتعزيز الدور التشريعي والرقابي له".
وأكد السهيل "استمراره في متابعة جميع ملفات الفساد وبشكل مهني بعيداً عن الضجيج الاعلامي، إضافة إلى إشرافي على التحقيق في قضية البنك المركزي ومتابعة أدق تفاصيلها"، معتبرا أن "ذلك هو دليل واضح على التزامي الوطني والأخلاقي تجاه سراق قوت الشعب رغم كل حملات التسقيط والتشويه والافتراءات في هذا المجال".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، في تموز الماضي ، عدم دستورية طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب في البرلمان، مبينة أن الطلب يفتقد لشروط الاستجواب المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان.
فيما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهتها رفض وزيرها علي الأديب حضور جلسة استجوابه في البرلمان، وتوعدت برفع دعوى ضد من يشهر بالأديب. وتبنت القائمة العراقية، في آذار الماضي، مسألة استجواب الأديب، وتقدمت بذلك عبر طلب تقدم به النائب حيدر الملا على خلفية ممارسات "غير مهنية" حسب قولها حدثت في الوزارة منذ تسلمها من قبل الاديب.
بالمقابل اتهم الأديب، في وقت سابق، سلفه عبد ذياب العجيلي، بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث"، في حين رد العجيلي حينها، بأن تعيينات الذين تم اجتثاثهم تمت على وفق القانون، واتهم الأديب بتقريب بعثيين كبار وعناصر من الكيانات المنحلة منه بسبب ولائهم له، مشيراً إلى أن تسعة من أعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان التي يترأسها غير موافقين على إجراءات الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة بحق ملاك وزارته.
يذكر أن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، كان قد أكد أن الوزارة كان مسيطر عليها بالأصل بطريقة "طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80 بالمائة، كما أشار إلى أنها كانت "طائفية" في عهد الوزير السابق العجيلي.
https://telegram.me/buratha
