ذكرت اللجنة المالية، الخميس، بانها تسلمت مسودة قانون التقاعد العام من الهيئة العامة للتقاعد، مبينة أنها تتابع مع الجهات الحكومية سير عملية انجاز القانون واحالته الى مجلس النواب.وقال عضو اللجنة أمين هادي في تصريح صحفي إن "اللجنة المالية تسلمت امس مسودة قانون التقاعد العام من هيئة التقاعد العامة"، مشيرا الى أن "اللجنة المالية ستطلع على المسودة التي هي ذاتها رفعت الى الحكومة".واضاف أمين أن "اللجنة المالية تتابع مع الجهات الحكومية مراحل انجاز القانون"، لافتا الى أنه "بحاجة الى مزيد من الوقت لانجازه كونه قانون كبير ومتشعب ويضم جميع المتقاعدين في قطاعي الخاص والعام".وتابع أن "مسودة القانون قد تحال الى مجلس شورى الدولة لغرض تنظيمه ومن ثم يحال الى مجلس الوزراء لمناقشته واقرار على اعتباره يتضم جنبة مالية كبيرة تقدر بملايين الدولارات".وكانت القائمة العراقية اعلنت امس عن انها جمعت 150 توقيعا لغرض الضغط على الحكومة لارسال مشروع قانون التقاعد العام واقراره باسرع وقت.وكشفت اللجنة المالية البرلمانية في وقت سابق عن انها ستتجه للاسراع بأقرار قانوني التقاعد العام وسلم رواتب موظفي الدولة قبل الانتهاء من اقرار الموازنة الاتحادية لـ2013 بهدف دخولهما حيز التطبيق العام المقبل.ويجري مجلس النواب ومنذ نحو شهر من الان مناقشة مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل والمحالة من قبل الحكومة.وصادق مجلس الوزراء قرر في جلسته السادسة والأربعون الإعتيادية في 23 تشرين الأول 2012، الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 بمبلغ (138) ترليون دينار أي بزيادة قدرها 18% عن العام الماضي.وجاء في المشروع أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ (119.3) ترليون دينار جاءت نتيجة إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر(90) دولار للبرميل الواحد وبقدره تصديرية تصل الى (2.9) مليون برميل يومياً منضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة(250) ألف برميل يومياً.وبلغت الموازنة الإستثمارية (55) ترليون دينار والموازنة التشغيلية (83) ترليون دينار توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد إستبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية
https://telegram.me/buratha
