حمل النائب المستقل زهير الاعرجي، مجلس النواب مسؤولية الخلافات السياسية لعدم إقراره القوانين لعدم وضعه خارطة لحل الأزمات المتلاحقة، مشيراً الى أن مشكلة البلد هو عدم التفسير الواضح لبعض بنود الدستور.وقال الاعرجي في تصريح صحفي: إن مشكلة البلد هي عدم وجود تفسير لبعض بنود الدستور وخاصة الخلافات الاخيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.وأضاف: أن الخلافات بين بغداد واربيل ليست جديدة وإنما متراكمة منذ سنوات بسبب لم يتم إقرار القوانين الخاصة لحلها خاصة قانون النفط والغاز والمادة (140) وحرس الإقليم.واشار النائب المستقل الى، ان جميع القوانين المعطلة تراوح في محلها داخل قبة البرلمان لذلك مجلس النواب يتحمل مسؤولية الخلافات أكثر مما تتحمله الحكومة التي لا تضع خارطة طريق لحل الأزمات المتلاحقة.وبين الاعرجي: أن الخلاف بين بغداد واربيل هو خلاف سياسي على أراضي وسوف يطول أن لم يكن هناك قانون يحدد مسؤولية تلك المناطق ، مشيراً الى عدم وجود حلول واقعية للأزمات السياسية المتلاحقة.وتشهد الساحة السياسية خلافات متعددة بين الكتل ومنها حول القوانين المتراكمة على رفوف مجلس النواب، وقضايا الفساد التي ظهرت مؤخراً، وفي الوقت نفسه يسعى رئيس الجمهورية لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية وعقد الاجتماع الوطني الذي تعول عليه الكتل لحل الأزمة السياسية ومنها حصول توافقات على إقرار القوانين المعطلة.
https://telegram.me/buratha
