شدد عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن/كتلة التغيير/ لطيف مصطفى، على أن الاتفاق بين بغداد واربيل بالعودة الى اتفاق عام "2009" المتضمن انتشار قوات مشتركة (الجيش العراقي، البيشمركه) في المناطق المتنازع عليها، مخالفة للدستور لان مكان هذه القوات خارج المدن.وقال لطيف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: لا يوجد آي سند دستوري لنشر قوات الجيش العراقي والبيشمركة " و اعتبروها ضمن المنظومة الدفاعية" في المدن، لان هذه القوات يجب ان تكون على الحدود، مبيناً: ان الاتفاق على العودة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بالعودة لنشر قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها مخالفة للدستور.وأضاف النائب عن التغيير: في حال تم الاتفاق على نشر القوات المشتركة، فإننا سنشهد تنصل عليها من قبل الطرفين في المستقبل، ودليل على ذلك الايام الماضية.وكان العقيد ضياء الوكيل المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أعلن ان اجتماعا آخر سيعقد اليوم الثلاثاء بين وفدي وزارة الدفاع الاتحادية والبيشمركة.وقال الوكيل ان الاجتماع يأتي استكمالا للمباحثات التي جرت امس، وكانت وزارتا الدفاع الاتحادية والبيشمركة في حكومة اقليم كوردستان اتفقت على سحب القطعات التي تحشدت بعد الأزمة في المناطق المتنازع عليها الى أماكنها السابقة .ومن المؤمل ان تخرج هذه الاجتماعات، بالاتفاق على آليات توزيع وانتشار قوات الجيش العراقي و"البيشمركه" في المناطق المتنازع عليها.
https://telegram.me/buratha
