دعت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها رئيس القائمة العراقية اياد علاوي الحكومة الى اعادة النظر في تعاملها مع ملف الفساد في صفقة السلاح مع روسيا .
وقال الناطق المخول بإسم الحركة صلاح عبد الله في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم " دأبت الحكومة منذ امد بعيد على معالجة الازمات القائمة بإفتعال ازمات جديدة، وصدع الرأي العام بدوامة الأحداث المتلاحقة والتصريحات المتضاربة للتغطية على فشلها والتستر على فسادها ومفسديها، والإفلات من الحساب " بحسب تعبيره.
وأضاف " ففي واحد من مستنقعات الفضائح المدوية، ورغم اقرار الحكومة ورئيسها بالفساد المخجل الذي شاب صفقة السلاح الروسي، والذي مرغ سمعة العراق ونظامه السياسي، فإن التعامل مع هذا الملف الخطير والمرتبط بمنظومة العراق الامنية افتقر الى المصداقية والواقعية، ليعزز الإنطباع بوقوع البلد في قبضة الفساد الرسمي الذي أكدته المنظمات الدولية ".
وتابع عبد الله ان "حركة الوفاق الوطني العراقي اذ ترى ان التهاون مع الفساد المالي والاداري سيؤدي الى نتائج سلبية كبيرة على مستقبل العراق ونهوضه ومكانته الدولية، تدعو الحكومة الى اعادة النظر بإجراءاتها في هذه القضية، خاصة وانها تتفرد بجميع القرارات المصيرية دون الرجوع الى مجلس النواب الذي يمثل كل اطياف الشعب العراقي ومكوناته، والكف عن تبني وتكريس دكتاتورية جديدة تعتاش على سرقة المال العام جهارا، وتتغول على ابناء الشعب العراقي الأباة في حرياتهم ولقمة عيشهم ".
وتعرضت الحكومة الى انتقادات كثيرة بسبب تاخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الاسلحة مع روسيا بعد افتضاح اسمائهم من قبل الجانب الروسي ولم يتم التحرك على المتهمين الاخرين لحد الان.
وكان مصدر قد كشف عن قرار صدر من رئاسة الوزراء بمنع الناطق باسم الحكومة الدباغ من دخول مجلس الوزراء لكونه متهماً رئيساً بقضية الفساد في صفقة الاسلحة الروسية مبينا ان "الدباغ تلقى عرضاً يتضمن خيارين كسبيل للخروج من هذه القضية، الاول ان يكون سفيراً للعراق في أي دولة في العالم، او يغادر العراق دون ان تلاحقه أي تبعات جراء التهم الموجهة اليه في صفقة الاسلحة، دون ان يوضح الجهة التي طرحت اليه هذين الخيارين.
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أعلن الاربعاء الماضي في بيان له تلاه في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، براءته من التهم المنسوبة اليه بالتورط في عمليات فساد في صفقات التسليح الروسية، مؤكداً تنبيهه رئيس الوزراء نوري المالكي عن هذه الشبهات قبل اسابيع من توقيع عقود الصفقة، فيما نفى رئيس الوزراء نوري المالكي ذلك بعد ساعات، في بيان لمكتبه، وجاء فيه ان "رئيس الوزراء نوري المالكي ينفي ان يكون علي الدباغ قد اخبره بوجود ما وصفه بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي او تكليفه باية مهمة حول هذا الامر".
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها .انتهى.
https://telegram.me/buratha
