كشف عضو في لجنة حقوق الانسان النيابية عزم لجنته استدعاء وزير العدل والمسؤولين على السجون في حال ثبوت اي تجاوزات على سجون ومعتقلات النساء.
وذكر عضو اللجنة زهير الاعرجي في تصريح صحفي اليوم ان"لجنة حقوق الانسان النيابية قررت تشكيل لجنة سريعة خلال اليومين المقبلين للاطلاع على واقع السجون والمعتقلات التي فيها النساء واخذ لقاءات مباشرة معهن واذا ثبت وجود انتهاكات وتجاوزت في المعتقلات المذكورة سنكشف هذه الحقائق امام البرلمان وابناء الشعب" .
واضاف ان"اللجنة ستحمل وزارتي العدل والداخلية مسؤولية مايجري في هذه السجون في حال وجود انتهاكات وتجاوزات فيها".
واوضح اننا نعلم ان السجون العراقية هي ليست بالمستوى المطلوب والقائمين على معظمها ليسوا اكفاء ومهنين ولكن هذا لايعني ان نسمح بان تكون هناك تجاوزات على النساء ".
وكانت رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية انتصار الجبوري قد دعت وزارة العدل الى فتح السجون والمعتقلات أمام اللجان النيابية للاطلاع على الاوضاع التي تعيشها النزيلات فيها ، مبينة ان "الانتهاكات المستمرة والتي اخرها كان تعرض نساء عراقيات للتعذيب والاعتقال من دون تهم تنسب اليهن، إذ إن مثل هذه الأحداث ليست محرجة للحكومة العراقية فحسب، بل أيضاً للمجتمع الدولي".
واشارت بعض المنظمات النسوية الى وجود حالات انتهاك وتجاوزات لحقوق النساء المعتقلات في السجون العراقية ، في حين تنفي وزارة العدل حدوث مثل هكذا حالات في السجون التابعة لها .
https://telegram.me/buratha
