قال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، ان اي مؤامرة تحاك من قبل المحكوم غيابيا بالاعدام طارق الهاشمي، ستجابه بسلطة الدولة والقضاء.
واضاف المطلبي في تصريح لوكالة كل العراق[اين]،اليوم السبت، ان "اي مخطط داخل الحدود العراقية سيجابه برد فعل حكومي يتناسب مع الجرائم التي ارتكبها الهاشمي"، مشيرا الى ان "المشكلة الاساسية هي وجود الهاشمي في تركيا، وهي بمثابة حصانة له".
واوضح ان "الهاشمي اثبت بانه مجرم ورجل غير وطني، واذا باع الوطن فذلك لمصالحة الشخصية".
وكانت مصادر كشفت عن ان "هناك مخططات مشبوهة للمحكوم غيابيا بالاعدام طارق الهاشمي تحاك من خلال لقائه بضباط اسرائييلين في تركيا".
يذكر أن عددا من وسائل الاعلام كانت قد تناقلت أنباء عن قيام رئيس الوزراء التركي بمنح الجنسية التركية لطارق الهاشمي المحكوم عليه عدة احكام بالاعدام.
وكانت محكمة الجنايات المركزية اصدرت الاحد الماضي [4 من تشرين الثاني] حكماً رابعاً بالاعدام بحق الهاشمي وصهره مدير مكتبه [أحمد قحطان] بتهمه تجهيز سيارة حمل مفخخة نوع [كيا] في قضاء المدائن جنوب العاصمة بغداد، معدة لاستهداف زوار عاشوراء القادمين من محافظة الكوت.
كما اصدرت محكمة الجنايات حكما بالاعدام بحق عدد من افراد حماية الهاشمي بتهم تتعلق بتجهيز سيارات مفخخة وزرع عبوات ناسفة تستهدف زوار عاشوراء.
وكان الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة القاء قبض قضائية من الشرطة الدولية [الانتربول] قد ترك بغداد في كانون الاول الماضي، واقام في اقليم كردستان بحماية رئيس الاقليم مسعود البارزاني، ثم توجه في نيسان الى تركيا، حيث يقيم الان بحماية الحكومة التركية، التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان، انها تدعمه وستواصل دعمه، كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول، ولن يلقوا القبض على الهاشمي.
من جانبها وافقت رئاسة الجمهورية في 10 من تشرين الاول الماضي على قطع راتب ومخصصات الهاشمي، استجابة لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب، واحتراماً للقرار القضائي الصادر بادانته.
https://telegram.me/buratha
