اعطى بموجبها الصلاحيات المطلقة لوكيل الوزارة عدنان الاسدي، من دون الرجوع اليه بعد الان".
واضاف المصدر "ان القرارات المهمة داخل الوزراة كانت تُتخذ بالتشاور بين رئيس الوزراء نوري المالكي والوكيل الاقدم للداخلية عدنان الاسدي، اما بموجب هذه البرقية فاصبحت مرافق الوزارة وقرارتها المهمة بيد الاسدي حصرا من دون الرجوع الى القائد العام للقوات المسلحة".
يشار الى وزارتا الداخلية والدفاع تداران بالوكالة منذ تشكيل الحكومة في اعقاب الانتخابات البرلمانية عام 2010 ، ولم يتم التوافق بين الكتل السياسية، حتى هذه اللحظة، على تسمية شاغلي الحقائب الامنية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

