توقع برلمانيون ان يكون مشوار مصادقة مجلس النواب على قانون موازنة العام المقبل طويلا، وربما يمتد الى السنة المقبلة، مشيرين الى ان قرار تمريرها بيد الكتل السياسية فهي وحدها تقرر المصادقة عليها خلال شهر او شهور طويلة، فيما كشفوا عن تعميم من رئاسة مجلس النواب نص على إلغاء الإجازات والايفادات بالنسبة لاعضاء المجلس من اجل اقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن.
وحذر البرلمانيون من ان عدم المصادقة عليها سيؤدي الى تأخير الكثير من المشاريع المهمة، كاشفين في الوقت ذاته عن خشية كتل سياسية من ان تستغل اطراف حكومية تاخير اقرارها لاغراض انتخابية.
وفي الوقت الذي ذكر فيه برلماني مطلع ان موازنة العام المقبل تضمنت مبالغ مالية "ضخمة" لصالح التسليح، اكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء على ان مشاريع الموازنة التكميلية لهذا العام التي كان يفترض اقرارها قد تم إدراجها ضمن مشروع موازنة العام 2013.
وتوقعت جنان البريسم، عضو اللجنة القانونية النيابية، ان تاخذ مناقشة موازنة العام المقبل "وقتا طويلا، لاننا في بداية القراءة الثانية"، مشيرة الى ان "التصويت على الموازنة وانجازها يعتمد على رغبة الكتل السياسية، فمن الممكن ان تقر بشهر ويمكن ان تستمر القراءة لشهور طويلة، وقد تمتد الى السنة المقبلة".
وشهدت جلسة مجلس النواب، امس الثلاثاء، تخصيص ملياري دينار لدعم غزة، وتشكيل لجنة من 30 نائبا لزيارة القطاع، فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.
وفيما تمنت البريسم ان "لا تطول المناقشات الى بداية العام المقبل، لان عدم اقرارها سيؤثر على الكثير من المشاريع"، لفتت الى "اتفاق المجلس على ان تفرد جلستان من كل اسبوع لمناقشة الموازنة، واليوم كانت الجلسة الاولى حيث اعطي لكل نائب 5 دقائق للإدلاء برأيه"، مضيفة "غدا (اليوم) سيستمر النقاش وسنشهد بعض التعديلات على بنود وفقرات الموازنة"، منوهة الى ان "اللجنة المالية النيابية لحد الان لم تقدم تقريرها، وكان يفترض ان تعطي تقريرها في القراءة الثانية، اليوم (امس)".
وبشان الحسابات الختامية لعام 2012، ذكرت البريسم انه "تم الاتفاق مع وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية ان يحضروا الى البرلمان اليوم (امس)، لكنهم اعتذروا لتزامن جلسة البرلمان مع جلسة مجلس الوزراء، والاسبوع المقبل سيحضرون لمناقشة الحسابات الختامية".
وفيما اذا قرر اعضاء في مجلس النواب اجراء مناقلة في الموارد من باب الى اخر، بينت "في حال حصول مناقلة من مورد الى اخر يجب ان تحصل موافقة اللجنة المالية في البداية ومن ثم يتم التصويت عليه بأغلبية مجلس النواب".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية أعلنت، في 8 من الشهر الجاري عن استلامها موازنة العام 2013، مشيرة إلى تشكيل فريق عمل لوضع أبوابها ودراسة تفاصيلها.
وفيما أكدت أن المجلس سيلغي عطلته التشريعية لحين إقرارها، توقعت عدم إقرارها إلا بعد مرور نحو 4 أشهر.
وصادق مجلس الوزراء، في 23 من الشهر الماضي على موازنة العام المقبل 2013 بقيمة 138 تريليون دينار على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولار للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 إلف برميل يومياً.
من جهتها، ذكرت ازهار الشيخلي، النائب عن القائمة العراقية، ان "البرلمان عازم على انجاز مشروع الموازنة باسرع وقت ممكن واقرارها في اقرب فرصة خلال هذا العام"، كاشفة عن صدور "تعميم ينص على الغاء الاجازات والايفادات في مجلس النواب من اجل اقرار الموازنة في اقصر وقت ممكن".
وأردفت الشيخلي "هناك بعض النواب يعتبرون المداخلة او اعطاء بعض الملاحظات على الميزانية، هي فرصة للظهور بالاعلام او لجذب الانتباه، لكن بالتأكيد معظم المداخلات تصب في مصلحة الميزانية، وتأتي في اطار سد النواقص التي قد تعترض هذا المشروع".
وعزت النائبة عدم تقديم اللجنة المالية تقريرها بشأن مشروع الموازنة، الى "قصر الفترة التي وصل فيها مشروع الموازنة، ولم نشأ ان ننتظر لحين صدور تقرير اللجنة، لان ذلك يكسبنا الكثير من الوقت".
وقال برلماني رفض الكشف عن اسمه ان "الموازنة صيغت بطريقة لا تحتمل تغيير الكثير من فقراتها، لا سيما فيما يتعلق ببند الامن والدفاع، اذ خصصت الحكومة مبالغ ضخمة على التسليح"، مبينا ان "الكتل البرلمانية تخشى استغلال اطراف حكومية تأخير اقرار الموازنة لدوافع انتخابية، لذلك ان تلك الكتل استغنت عن المطالبة بالحسابات الختامية".
واضاف ان "الكثير من النواب يرون ان انجاز الموازنة بشكلها الصحيح وقبل بداية العام المقبل هو افضل حل لتجاوز الحسابات الانتخابية"، مشيرا الى ان "كتلة التحالف الكردستاني تطالب دائما بحصة اكبر للاقليم وذلك ايضا يصب في اطار المصالح الانتخابية".
وكان نواب عن كتلة التحالف الكردستاني ابدوا اعتراضهم، على الموازنة التي وصفوها بانها مركزية وجاءت مخالفة للوعود التي قطعها مجلس الوزراء مع المحافظات لزيادة التخصيصات المالية لها على حساب الوزارات، الا ان ما حصل كان العكس، بحسب تعبير عدد من نواب الكتلة.
من جهة اخرى، قال فاضل محمد، المستشار القانوني لرئيس الوزراء ان "تخمين نفقات الموازنات في كل سنة يستند على الايرادات بغض النظر عما صرف او لم يصرف، فاذا زاد مبلغ مالي فانه سيودع في صندوق الـ(DFI) وهو صندوق خاص بالعراق"، مضيفا "فإذا كان هناك نقص في بعض المشاريع او انتهت الاموال والسيولة فيتم ادراج نفس المشروع ضمن موازنة العام المقبل حسب العائدات النفطية لعام 2013".
وعن مصير المشاريع التي ادرجتها الحكومة على الموازنة التكميلية للعام الجاري التي لم يصادق عليها مجلس النواب، بين محمد ان "تلك المشاريع قمنا بادراجها ضمن مشروع قانون الموازنة المالية لعام المقبل".
https://telegram.me/buratha
