بحث وزير حقوق الإنسان المهندس محمد شياع السوداني مع اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟدوﻟﻲ رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﺸﺆون المفقودين اﻟﻜﻮﻳﺘﯿين اﻟﺴﻔﯿﺮ ﻏﯿﻨﺎدي ﺗﺎراﺳﻮف العلاقات الثنائية بين البلدين خلال استقباله بمقر الوزارة.
وذكر بيان للوزارة اليوم ان "السوداني اكد التزام العراق بمواصلة التعاون مع الكويت والمنظمة الدولية لإنهاء ملف المفقودين الكويتيين من خلال استثمار الأجواء الإيجابية التي تسود العلاقات بين العراق والكويت، وكذلك الزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبغداد".
وأضاف إن "الوقت قد حان لإخراج العراق من طائلة الفصل السابع، وإحالة ملف المفقودين الكويتيين من إطاره الدولي إلى تعاون ثنائي بإشراف طرف ثالث"، مشيراً إلى أن "الجانب الكويتي أبدى خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة موافقته على إصدار الأمم المتحدة لأي قرار يُخرج هذا الملف من إطاره الدولي إلى التعاون الثنائي".
من جانبه اشاد تاراسوف بحسب البيان "بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة حقوق الإنسان وتعاونها في البحث عن رفات المفقودين الكويتيين والتي تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لإنهاء هذا الملف، كما أشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين العراق والكويت".
وتابع البيان ان "تاراسوف تعهد بأنه سيبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي في تقريره الذي سيقدمه إلتزام العراق بمواصلة التعاون في ملف المفقودين الكويتيين، كما سينقل وجهة نظر الحكومة العراقية بإحالة الملف من إطاره الدولي تمهيداً لإخراج العراق من الفصل السابع".
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق [يونامي] قد اعلنت موافقة الكويت على استثمار تعويضاتها في العراق، وبين رئيس البعثة مارتن كوبلر في بيان صحفي ان "الكويت توافق على تحويل جزء كبير من التعويضات الى استثمارات في البصرة وعدد من المحافظات".
وشهدت العلاقات العراقية - الكويتية تطوراً وصف بالايجابي خلال الاشهر الماضية، لانهاء الملفات العالقة بين البلدين، واخراج العراق من العقوبات الدولية المفروضة عليه في البند السابع، من قبل مجلس الامن الدولي.
وآخر تلك التطورات اعلان البلدين انهاء الخلاف والتسوية النهائية لقضية الخطوط الجوية العراقية بعد ان وقع امير الكويت صباح الاحمد الصباح في 23 من تشرين الاول الماضي مرسوما اميريا بالموافقة على التسوية المالية، إثر توقيع الجانبين على تسوية نهائية بقيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي الى الخطوط الجوية الكويتية.
ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر في العام 1990 الداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة، من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة، مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية، بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية، التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت، بل بدول عربية أخرى، وشركات تدعي انها لا تزال لها بعض الحقوق
https://telegram.me/buratha
