كشف ثلاثة اعضاء في لجنة النزاهة النيابية عن مثول المتحدث بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ امام اللجنة لاستجوابه بقضية الفساد بصفقة السلاح الروسي .
وقالت المصادر أن :" علي الدباغ يمثل حاليا امام لجنة مشكلة من لجنة النزاهة النيابية لغرض استجوابه بمدى تورطه بقضية الفساد بصفقة السلاح الروسي "، مؤكدين ان " اللجنة استدعت الدباغ يوم امس الاحد وحضر صباح اليوم الاثنين الى مقر اللجنة في مجلس النواب ".
وكانت هيئة النزاهة المستقلة اعلنت انها لن تعلن اسماء المتورطين في صفقة الاسلحة الروسية في حال وردت الاسماء اليها او ثبت وجود فساد في الصفقة ، الى ان تنتهي الاجراءات القضائية بحقهم.
وقال المتحدث باسم الهيئة حسن كريم عاتي في تصريح صحفي ان :" سياسية الهيئة في النشر والإعلان عن الأحكام تمنع الاعلان عن اسماء المشتبه بهم ، الا في حال تكون تلك الأحكام قد اكتسبت الدرجة القانونية ".
يشار الى ان لجنة النزاهة النيابية اعلنت مفاتحتها الجهات ذات العلاقة لكشف اسماء المتورطين في صفقة السلاح الروسية.
وقال المتحدث باسم اللجنة جعفر الموسوي في بيان له " ان اللجنة طالبت الجهات ذات العلاقة بكشف اسماء المتورطين في صفقة السلاح الروسية المثار حولها الشبهات ".
بدوره اكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي مطالبة هيئة رئاسة المجلس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات الفساد في صفقة السلاح الروسي ،مشيرا الى ان الصفقة في طريقها للالغاء بشكل نهائي .
وقال الخالدي بخصوص امكانية مطالبة مجلس النواب فتح تحقيق بخصوص صفقة السلاح الروسي وماشابها من شبهات فساد تطال عدد من المسؤلين الكبار في الحكومة العراقية انه" نعم مجلس النواب يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف شبهة الفساد في صفقة السلاح الروسي ".
وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية قدمت طلبا الى رئاسة البرلمان لاجراء تحقيق واستضافة كل من رئيس الوزراء نوري المالكي والناطق بأسم الحكومة علي الدباغ ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي .
وقال عضو اللجنة حسن جهاد ان:"عددا من اعضاء مجلس النواب قدموا طلبا رسميا لرئاسة المجلس لاجراء تحقيق موسع تتولاه لجنتي الامن والدفاع والنزاهة النيابيتين فضلا عن استضافة المالكي والدباغ والدليمي لاستعراض موقفهم من قضية الفساد المالي واخذ العمولات في صفقة السلاح الروسي التي إلغيت ".
واضاف جهاد ان "لجنة الامن والدفاع مستعدة لبدء الاجراءات الاولية بالتحقيق فور اتخاذ رئاسة مجلس النواب الخطوات اللازمة وتكليفها "،مشددا على "ضرورة اطلاع الوفد الذي ترأسه المالكي الى روسيا موقفهم والمعلومات التي يملكونها حول القضية ".
كما حث جهاد "الادعاء العام العراقي على التفاعل مع القضية وسحب جميع المفلات المتعلقة بها للبدء بالاجراءات القانونية ".
الا ان مجلس القضاء الاعلى انه لايمكن الاستناد قانونيا بالتصريحات الصحفية التي نشرت بخصوص وجود شبهات فساد بصفقة السلاح الروسي.
وقال المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء القاضي عبد الستار البيرقدار لوكالة انباء المستقبل ان:"الادعاء العام بحاجة الى ادلة رسمية او فتح تحقيق اولي بالقضية من اجل ان يتابع ملف قضية مااشيع عن وجود شبهات فساد في صفقة السلاح الروسي ".
واضاف البيرقدار ان"القضاء والادعاء العام لا يأخذان بالتصريحات والتقارير الصحفية حتى وان صدرت من قبل الشخصيات الرسمية ".
يذكر ان العراق إلغى رسميا صفقة السلاح الروسي بعد ورود شبهات فساد واخذ عمولات مالية ،بحسب ما اعلنه اكثر من شخص رسمي في الحكومتين العراقية والروسية ،فضلا عن لجنتي الامن والدفاع والنزاهة النيابيتين .
وكان عدد من القضاة العراقيين وخبراء القانون بينهم القاضي وائل عبد اللطيف والقاضي رزكار محمد امين طالبوا الادعاء العام عبر وكالة انباء المستقبل بمتابعة القضية وسحب ملفها لاستبيان وقوع الجرم من عدمه.
بدوره نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ تلقيه عمولات من الجانب الروسى لإبرام عقد صفقة التسليح.وأكد الدباغ فى بيان صحفي مختصر أنه لا علاقة له بأي عقد وقعته الحكومة سواء كان عسكريا أو مدنيا، مشيرا إلى أن طبيعة ونوع موقعه الوظيفى لا يسمح ولا يتيح له أى تأثير أو علاقة بالدخول فى العقود التى توقعها الحكومة العراقية، موضحا أنه تم تسريب أسماء لشخصيات عبر فضاء الإنترنيت ليس لها علاقة بالموضوع بشكل وأسلوب الهدف منه عملية إسقاط سياسي، وقد تمت المطالبة بإجراء تحقيق شامل عن هذا الموضوع".
كما عقد وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي مؤتمر صحفيا اشار فيه الى ان الصفقة مستمرة ولم تلغى نافيا وجود شبهات فساد فيها .
الا ان الحكومة العراقية لم تشكل اي لجنة تحقيق لحد الان بشكل رسمي معلن على الرغم من مطالبة كتل برلمانية بإجراء تحقيق شفاف حول شبهات الفساد في الصفقة بعد إقرار مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي بأن شبهات فساد طالتها.
https://telegram.me/buratha
