حذر وزير نفط أسبق، من عزوف الشركات العملاقة، عن الاستثمارات المستقبلية التي يحتاجها العراق في رفع معدلات انتاجه، بعد انسحاب شركة أكسون موبيل من غرب القرنة1، معتبرا ان انسحابها يعكس فشل الحكومة في الحفاظ على الشركات الكبرى التي تعاقدت معها لتطوير الحقول النفطية.
وفي الوقت الذي كشفت فيه لجنة النفط في مجلس النواب انها ستضيف وزير النفط عبد الكريم لعيبي غدا الاربعاء، لمساءلته بشأن غموض تعاقدات وزارته وسياساتها النفطية، اكدت وزارة النفط انها ستعاقب الشركات التي تخالف تعليماتها، مشيرة الى ان الشركة التي ستقوم بشراء حصة اكسون موبيل عليها ان تستحصل موافقة وزارة النفط.
وقال ابراهيم بحر العلوم، وزير النفط الاسبق، ان "انسحاب شركة أكسون موبيل من حقل غرب القرنة1، يعكس فشل الحكومة في الحفاظ على الزخم الاستثماري للشركات النفطية العملاقة"، متوقعا عزوف "الشركات النفطية العملاقة عن الاستثمارات المستقبلية التي تحتاجها البلاد كالرقع الاستكشافية المتبقية بعد انسحاب شركة أكسون موبيل".
وطالب بحر العلوم، "المسؤولين عن الملف النفطي باعادة التفاوض مع شركة اكسون موبيل، وتقديم محفزات جديدة من اجل الابقاء على كل الشركات العملاقة وعدم التفريط بوجودها".
واضاف "لدينا رقع استكشافية كثيرة متبقية وسنحتاج للشركات الاميريكة والاوربية العملاقة، لانها ذات باع طويل في هذا المجال"، معتبرا "الابتعاد عن هذه الشركات، والعودة الى الشركات الروسية والصينية يتنافى مع التغيرات التي استجدت في العلاقات الاقتصادية الدولية بعد 2003".
وكانت وكالة رويترز، قد نقلت عن مسؤول بارز في وزارة النفط إن العراق تلقى "إشارات إيجابية" من شركة النفط الصينية سي.إن.بي.سي وشركة لوك اويل الروسية الى أن الشركتين ستدرسان شراء حصة إكسون موبيل في حقل نفط غرب القرنة1، وان الحكومة ابلغتهما في اجتماعين منفصلين أنها ستدعم مساعيهما.
وأشار الوزير الاسبق، إلى ان "أكسون موبيل تمتلك نحو 75 بالمائة، من اسهم عقد الخدمة في حقل غرب القرنة1، بعد ان اشترت وبموافقة الوزارة اسهم شريكتها "شتات اويل" البالغة 20 بالمائة، بعدما قررت الانسحاب من الحقل ذاته".
وبين بحر العلوم، ان "اكسون موبيل كانت تنتظر توصل العراق الى اطار قانوني في ادارة الثروة النفطية يتيح لها عبر عقود رسمية الحصول على ارباح اكثر واستثمارات مجزية في الرقع الاستكشافية، لكنها لم تحصل على اي رقع استكشافية اخرى خارج صيغة عقود الخدمة غير المحبذة عندها".
إلى ذلك، ذكر فرات الشرع، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية ان "مجلس النواب سيضيف وزير النفط، عبد الكريم لعيبي، الاربعاء (غدا)، لمساءلته بشأن عدم وضوح تعاقدات الوزارة، بل والغموض الذي يكتنف السياسات النفطية جميعها".
وانتقد الشرع، صيغة عقود التراخيص قائلا إنها "لم تكن جيدة، حيث تعطي مجالا للشركة كي تنسحب، او تبيع حصتها وفق حساباتها تبعا للتطورات الامنية والسياسية"، مستبعدا ان "تكون تعاقدات الشركة في كردستان سببا حاسما في انسحابها من غرب القرنة".
واكد حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في تصريح لـ(BBC) الاسبوع الماضي، ان "الحكومة العراقية هي التي طلبت من شركة اكسون موبيل بيع حصتها، بسبب توقيعها عقدا في اقليم كردستان بدون موافقة الحكومة العراقية".
وجاءت تصريحات الشهرستاني بعد ان ذكرت مصادر دبلوماسية في 18 من الشهر الماضي بان اكسون موبيل قررت الانسحاب من عقد تطوير حقل غرب القرنة1 بسبب مخاوف تتعلق بربحية المشروع.
بدوره، شدد عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط على ان "العقوبات ستطال كل شركة تخالف تعليمات وزارة النفط والحكومة الاتحادية".
واضاف ، ان "من يتعامل مع وزارة النفط ينبغي ان يحترم سيادة الدولة، وحكومتها الشرعية، واي تعاقد ينبغي ان يكون بعلم وزارة النفط والحكومة الاتحادية".
وختم جهاد بالقول ان "اي شركة ستحل محل أكسون موبيل يتوقف عليها اخذ موافقة وزارة النفط وفق معاييرها".
https://telegram.me/buratha
