فندَ النائبُ عن التحالف الكردستاني محما خليل الاتهامات التي وجهها بعض نواب دولة القانون ووصفها بالعارية عن الصحة.
واضاف خليل ان النظام في اقليم كردستان نظام رئاسي. مؤكداً ان الشعب الكردي هو من اعطى اصواته لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. مبيناً: ان المنافسة كانت شريفة ونزيهة في انتخابات كردستان. منتقداً الانتخابات المركزية بالقول"إن الاستحقاقات الدستورية ونتائج الانتخابات كانت من حصة القائمة العراقية، والمنافس الآخر استحوذ على استحقاقها”. لافتا الى “ان النواب الذين يوجهون الاتهامات الى اقليم كردستان عليهم ان ينقذوا انفسهم اولاً”.
واشاد بالامان والخدمات الموجدة في كردستان. متمنياً ان يتحقق مثل ذلك في بغداد. وانتقد النائب الحكومة المركزية بالقول"تم صرف اكثر من 615 مليار دولار من قبل حكومة المالكي وحتى الآن يفتقر البلد الى الامن والخدمات".
ووصف خليل الاتهامات التي وجهت من بعض نواب دولة القانون بـ”التهرب من التعهدات والاتفاقات حتى يعملوا على خلط الاوراق ليثبتوا للشعب انهم لم يستطيعوا ان يحققوا الامن والخدمات بسبب الازمات القائمة".
ودعا خليل السلطة التنفيذية الى تقديم الامن والخدمات لأبناء الشعب. عاداً مصلحة العراق في جميع المصالح الفئوية والحزبية.
من جانب آخر اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه: ان الاتهامات التي وجهها بعض نواب ائتلافه تجاه اقليم كردستان لا يمكن ان يؤخذ بها على انها رأي جماعي للائتلاف.
واضاف الشلاه هناك نقد موجّه من بعض نواب ائتلاف دولة القانون تجاه الوضع في كردستان. مؤكداً ان اول من بادر بهذا الاتجاه هم نواب من كتلة التغيير الكردستانية، وبعض نواب دولة القانون، قالوا "ينبغي ان تكون بعض الاصلاحات في اقليم كردستان وليس في الحكومة الاتحادية فقط”. مبيناً ان هذه الاراء اوردت مشكلة صلاحيات رئيس الاقليم على اعتبار ان النظام في العراق نظام نيابي وليس رئاسياً.
وتابع ان شكل النظام في الاقليم لا يتفق مع الدستور العراقي، وهذا ما أعلنه رئيس الجمهورية جلال طالباني والاستاذ نشوان مصطفى. مشدداً على القول "ينبغي ان يكون دستور اقليم كردستان يتفق مع الدستور العراقي”.
وشدد النائب على القول: في حال عقد المؤتمر الوطني يمكن مناقشة ما يراه الاقليم غير دستوري ويمكن مناقشة ما نراه غير دستوري للوصول الى حلول دستورية ممكنة ومقبولة عن طريق المحكمة الاتحادية التي تحدد الدستور، ومن يكون مصراً على موقفه سيكون خارجاً عن الدستور.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قال، أمس الأحد، إن الأسرة الحاكمة في إقليم كردستان "متسلطة على رقاب الكرد".
وفي حين بين أن الكرد"مظلومون" بسبب سياسة الاستبداد والديكتاتورية التي تنتهجها هذه الأسرة، أكد أنها ترفض الحوا
https://telegram.me/buratha
