اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي ان الحوار المستند الى الدستور هو الطريق الامثل لحل الازمة السياسية في البلاد.
وقال التميمي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي اليوم الاحد ان "القوى السياسية يجب ان تعي ان التصعيد في الخطاب ليس في مصلحة احد بل ان الجلوس الى طاولة الحوار المستند للدستور بين الكتل السياسية هو الطريق الامثل لحل الازمة السياسية كون البلاد بحاجة الى الاستقرار السياسي".
واضاف ان "على الكتل السياسية اعتماد لغة الحوار من اجل الوصول الى حل للازمة السياسية الراهنة من خلال عقد الاجتماع الوطني".
واشار الى ان "الدستور هو المرجع الاساس لجميع السياسيين ومتى التزموا به فلن تكون هناك اية ازمة لكن يجب ان لا يتم تفسيره على وفق المصالح بل على اساس المصلحة العليا للبلاد".
وتستبعد الكتل السياسية حل الازمة الحالية نتيجة التقاطعات والاختلافات فيما بينها وترجح استمرارها حتى نهاية عمر الحكومة الحالية عام 2014، الامر الذي جعل من تشكيل حكومة الاغلبية السياسية حلا ينقذ البلاد من ورطتها بدلا عن حكومة الشراكة الوطنية التي اثبتت فشلها.
وتشهد الساحة السياسية في البلاد ازمة تكاد تكون مزمنة بعد ان بدأت منذ اعلان نتائج انتخابات عام 2010 وتصاعدت حدتها فيما بعد، والواضح والملاحظ انه كلما كادت تنحصر بين المختلفين او المتقاطعين تمتد من جديد لتشمل قوى وكتلا واحزابا اخرى لتدخل على الخط وتزيد الامور شدة وتعقيدا.
https://telegram.me/buratha
