أكدت لجنة الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة باقليم البرلمانية على ضرورة اقرار مقترح قانون "هيئة العدالة والتوازن السكاني"، مشيرةً الى ان اقرارها سيحقق العدالة لابناء الشعب العراقي ككل،نظراً لجود حيف وغبن في توزيع الواردات على المحافظات.وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة /الاتحاد الاسلامي الكردستاني/ نجيب عبد الله في تصريح صحفي :إن المادة 106 من الدستور نصت على ضرورة تشكيل هيئة للتوازن،وهي من اختصاصات لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم.واعرب عن تاييده لاقرار مقترح قانون هذه الهيئة، مبيناً ان اقرارها سيحقق العدالة لابناء الشعب العراقي ككل،نظراً لجود حيف وغبن في توزيع الواردات على المحافظات.ونبه الى ان هذه الهيئة في حال تشكيلها ستضمن الحقوق لجميع المحافظات وعلى جميع الصعد والمستويات.وأكد عبد الله: مضي اللجنة في المناقشات المتفيضة حول تشكيل هذه الهيئة ومن ثم عرضها على القراءة للمرة الثانية،مستدركاً الى انها تحتاج الى مزيد من الوقت لاقرارها.وكانت اللجنة القانونية قد قامت بقراءة مشروع قرار تشكيل (هيئة العدالة والتوازن الوطني والسكاني) للمرة الاولى،وهي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب ماليا واداريا وتمارس صلاحياتها وفق قانون تشكيلها.وتكون مهمتها اعادة النظر بهيكلية دوائر الدولة وطريقة التوظيف في المؤسسات العسكرية والمدنية ضمن معايير تراعي تمثيل جميع مكونات الشعب في هذه المؤسسات.وينص المشروع على أن الهيئة تعمل على الغاء الأوامر الادارية المخالفة للدستور فيما يتعلق بالتعيين والتوظيف ومراجعة الدرجات الوظيفية الخاصة طبقا لانسجامها مع مكونات المجتمع العراقي.كما تضع الهيئة الجديدة معايير موضوعية للتعيين على أساس المؤهلات واعادة تقييم الموظفين واصدار التوصيات باقالة من لم تثبت كفاءتهم.
https://telegram.me/buratha
