شهدت محافظة البصرة التي تعد مركز صناعة النفط العراقي، السبت، تظاهرة للتنديد بمواقف الحكومة العراقية من برنامج التموين الحكومي (البطاقة التموينية)، وللمطالبة بتثبيت موظفي العقود بشكل دائمي.
وقررت الحكومة العراقية إلغاء برنامج البطاقة التموينية لكنها عدلت عن القرار بعد أيام قليلة. وخيرت السكان ما بين المبالغ النقدية أو الإبقاء على المواد الغذائية.
وردد المتظاهرون بهتافات تندد بمواقف الحكومة المتذبذبة بشأن البطاقة التموينية. ورفع عدد من المتظاهرون لافتات تطالب بمحاكمة الفاسدين في مؤسسات الدولة.
ويعد الفساد ابرز تحد يواجه الحكومة واقتصادها بعدما انشغلت طوال السنوات الماضية في الملف الأمني غير المستقر حتى الآن. لكن العنف انخفض بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
وتجمع المتظاهرون عند مديرية توزيع كهرباء البصرة قبل ان يتجهوا الى مبنى مجلس المحافظة.
وقال الناشط النقابي عباس عبد علي " "يجب أن يعاد النظر بتحسين واقع البطاقة ورفدها بمفردات أخرى".
وتابع "نطالب أيضا بحقوق العمال المؤقتين في مختلف الوزارات، وضرورة شمولهم بالتثبيت على الملاك الدائم، باعتبار أن لدى الكثير منهم سنوات خدمة طويلة ويمتلكون الخبرة والمهارة التي تؤهلهم لخدمة دوائرهم".
وطالب المتظاهرون بالإسراع في إقرار سلم الرواتب الذين قالوا انه يساهم في تقليل الفارق ما بين رواتب الموظفين وإخضاع الدرجات الخاصة وكبارة الموظفين لقانون موحد يضمن عدم إيجاد فوارق طبقية في المجتمع.
هذا وكانت محافظة البصرة التي تبعد 550 كم جنوب العاصمة العراقية بغداد قد شهدت على مدى الأسابيع الماضية تظاهرات مماثلة.
وعلى الرغم من أن مجمل صادرات النفط تنقل من البصرة إلا أن واقعها الخدمي والعمراني والبيئي والزراعي لا يزال مترديا بفعل سنوات من الحروب والعقوبات والإهمال الحكومي.
https://telegram.me/buratha
