طالبت هيئة صوت الضمائر المستقلة مجلس النواب بتشريع قوانين تلزم المسؤولين بتنفيذ احكام الاعدام بالارهابيين في مدة زمنية محدودة وقصيرة .
وذكرت الهيئة في بيان لها تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الجمعة " انه وبعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين وبعد الفحص والتدقيق توصلت الهيئة الى ان الضغوط السياسية والمساومات تارة والجبن السياسي عند البعض تارة اخرى هو من اهم اسباب تأخر تنفيذ احكام الاعدام ضد المدانين بالارهاب ، وعندما ارادت الهيئة رفع دعوى قضائية ضد المتسببين في التاخير ، اصطدمت بان القانون لايعاقب او يحاسب على ذلك لعدم وجود نص قانوني يحدد مدة زمنية للتنفيذ ما يجعل الضغوطا السياسية والمساومات تؤثر على قرار تنفيذ حكم الاعدام بالارهاب " .
واضافت " مثلا لايجوز مساءلة نائب رئيس الجمهورية قانونيا عن التاخير في اصدار المرسوم الجمهورية باحكام الاعدام الصادرة من محاكم الجنايات لان القانون والدستور لم يحدد سقفا زمنيا للمصادقة ، لذلك تبقى الاضابير في مكتب رئاسة الجمهورية اشهرا وسنينا ، لاسيما مع عدم وجود جهة رقابية على عمل الرئاسة " .
وتابعت " كذلك لايجوز مساءلة وزير العدل قانونيا عن التأخير في تنفيذ اجراءات الاعدام بحق المحكومين ممن صدرت بهم المراسيم الجمهورية في تنفيذ الحكم بحقهم لان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 لم يحدد المدة اللازمة للتنفيذ " .
وطالبت هيئة صوت الضمائر المستقلة مجلس النواب بـ " تشريع نصوص قانونية تلزم المسؤولين على تنفيذ احكام الاعدام بالارهاب في مدة زمنية محدودة وقصيرة حتى تتحقق قيمة العقوبة بحق المجرمين ، لان التباطؤ مبرر لاستمرار الانفلات الامني والقتل والاعمال الارهابية في البلاد " .
وختمت الهيئة بيانها بالقول " وستسعى الهيئة في الايام المقبلة الى نشر هذه الحقيقة والمطالبة الجادة من الشارع واللقاءات بالمسؤولين والنواب لتحقيق هذه المطالب المشروعة والمهمة ، بالاضافة الى سعيها للعلاج الكلي والجذري لموضوع تأخير تنفيذ احكام الاعدام بالارهاب او معالجة التاخير في هذه الفترة كما ستسعى الهيئة للكشف عمن يؤخر المصادقة على ملفات الارهاب للجمهور وكذلك عمن يؤخر تنفيذ حكم الاعدام بالارهاب ان وجد ذلك " .
https://telegram.me/buratha
