اكد النائب عن كتلة المواطن فالح الساري ان "التجاوز على التخصيصات المرصودة للمؤسسات الحكومية في الموازنة العامة اصبحت ظاهرة واضحة في السنوات الاخيرة".وقال في تصريح صحفي اليوم الجمعة ان "ديوان الرقابة المالية في اكثر من تقرير ومن بينها التقرير الختامي للسنة المالية 2010 الصادر في ايار من العام الحالي فيه اشارة واضحة الى ان التجاوزات على التخصيصات الحكومية بلغت اكثر 570 مليار دينار عراقي وهذا رقم ضخم جدا مقارنة بالسنة السابقة حيث ان نسبة التجاوز على التخصيص بلغت 78 بالمائة وهي نسبة عالية".وشدد الساري على ان "تلك ظاهرة مستفحلة وهي تعتبر تجاوز على القانون ومن الضروري اجراء تحقيق بشأنها ومحاسبة الامر بالصرف الذي تجاوز التخصيص الحكومي باعتبار ان التخصيص الحكومي منصوص عليه في الموازنة وهو واجب التطبيق ولا يمكن تجاوزه الا في قانون اخر".وبين انه "في معظم القوانين لا يجوز صرف او قبض أي مبلغ دون سن قانون وانه يعتبر تجاوزا على القانون ويجب ان تكون هناك اساليب رادعة لذلك".وذكر ان "الراي الذي يقدمه ديوان الرقابة المالية باعتباره جهة فنية توضح حجم الخلل الذي يؤثر على الحساب الختامي للعراق والتجاوز يؤثر على البيانات المالية ويجب ان يتم ترتيبها وان يتم اعتبارها كسلف على الوزارات او تبويبها في مجالات اخرى مقبولة".ويواجه اقرار الموازنة العامة للعام المقبل مشكلة عدم تقديم الحكومة للحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة مما ادى مطالبة مجلس النواب الحكومة بضرورة تقديم حساباتها الختامية كي يتم المباشرة باقرار الموازنة
https://telegram.me/buratha
