وافق مجلس الوزراء على شراء طائرة نوع بوينغ [B777-200] من شركة بوينغ بمبلغ قدره [139] مليون و[750] الف دولار .
وذكر الناطق باسم الحكومة على الدباغ في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم ان " مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم الموافقة على قيام شركة الخطوط الجوية العراقية شراء طائرة نوع بوينغ [B777-200] من شركة بوينغ بمبلغ قدره [139.750.000] دولار والموافقة على إقراض شركة الخطوط الجوية العراقية مبلغاً قدره [70] مليون دولار من مصارف وزارة المالية [الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة] بفائدة وبضمانة وزارة المالية .
واضاف ان " المجلس اوعز الى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب لسحب مشروع قانون الأحزاب السياسية من مجلس النواب لمناقشته في مجلس الوزراء مع اللجنة القانونية لمجلس النواب بشأن التعديلات التي قدمتها اللجنة القانونية في مجلس النواب ورفع المشروع بصيغته النهائية الى مجلس النواب".
واوضح الدباغ ان " مجلس الوزراء وافق على تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب بثلاث مواد ، الأولى يمنع على العراقي تغيير قوميته لأي سبب كان ، والثانية للعراقي الذي أرغم سابقاً على تغيير قوميته الحق في إستعادة قوميته بموجب دعوى أمام القضاء المختص ، والثالثة إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم [850] لسنة 1988 وأية قرارات تتعارض مع أحكام هذا القانون".
وتابع " كما وافق المجلس على منح الموظفين العاملين في المهن التي تعرض العاملين فيها الى مخاطر الإشعاع مخصصات بنسبة [20%] من رواتبهم الاسمية إستناداً الى المادة [15] من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم [22] لسنة 2011 على أن لا تزيد مخصصات المخاطر المهنية بما فيها مخاطر الإشعاع بأي حال من الأحوال عن [50%] من الراتب الاسمي".
واشار الدباغ الى ان " مجلس الوزراء قرر تقييم عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم [162] لسنة 2012 بشأن دراسة ظاهرة تكرار العواصف الترابية وتشكيل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس الوزراء وعضوية وزراء الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والموارد المائية والنقل والدولة لشؤون المحافظات ورئيس هيئة المستشارين ، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية مقرها الأمانة العامة من العلماء والمختصين ورؤساء الأقسام المعنية في الوزارات".
وبين ان " المجلس وافق على مناقلة فائض الموجودات الثابتة التي تعود لهيئة دعاوى الملكية حالياً بعد إتمام دمج فروعها وإهدائها الى هيئة النزاهة إستناداً الى أحكام المادة 5/ج من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الإتحادية لعام 2012.
ولفت الدباغ الى ان " مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم [3] لسنة 2010 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور".
واستطرد ان " المجلس وجه مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بمفاتحة مجلس النواب لإشعاره بالتريث في إجراءات السير بتشريع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية رقم [51] سنة 2000 وإحالة مشروع القانون المذكور آنفاً المقدم من وزارة التجارة الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وثم عرضه مجدداً على مجلس الوزراء".انتهى
https://telegram.me/buratha
