حذرت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف من حدوث مواجهة بين قوات [البيشمركة] وقوات دجلة، في ظل التصريحات المتشجنة والاتهامات لاقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، مشيرة الى ان "تشكيل قيادة عمليات دجلة خرق قانوني ودستوري".
وقالت الجاف، بحسب بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم، ان "هناك اتفاقا موقعا بين الهيئة التنسيقية في اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، يقضي بعدم تحريك اي قوات عسكرية في المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور، الا بعد التنسيق بين بغداد واربيل، وبالتالي فأن تحريك هذه القوات باسلحة ومعدات ثقيلة، وبناء مقرات لها في اماكن معينة، يعد خرقا لهذا الاتفاق ومخالفة للدستور"، موضحة ان "قائد هذه القوات، كما تم الاعلان عنه من قبل بعض السياسيين، كان احد الضباط الذين شاركوا في عمليات الانفال ضد ابناء الشعب الكردي".
واضافت "ان تشكيل هذه القوة يعد مؤشرا جديدا على تراجع العملية السياسية التي تعاني اصلا من الاحباط، بل انه من اخطر المشاكل التي تعصف بالعملية السياسية، لتعلق الامر بارواح العراقيين، كما ان تشكيل عمليات دجلة هو استنزاف للوقت، واشغال الاقليم في المطالبة بالغائها بعد ان تم تشكيلها خلافا للدستور وللاتفاقيات المبرمة، وصرف الأنظار عن المطالبة بحقوقه الدستورية الاخرى".
وحذرت النائبة عن لجنة حقوق الانسان "من حدوث مواجهة بين قوات البيشمركة وقوات دجلة في ظل التصريحات المتشجنة، والاتهامات لاقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، وغياب تطبيق الدستور، وفرض سياسة الامر الواقع، ما ينذر بحصول سيل من الدماء، وهذا ما لانتمناه نحن".
واشارت الى ان "النظام السابق اباح قتل الاخ لاخيه بسبب غياب الدستور انذاك، لكننا بعد عام 2003 اسسنا لعراق ديمقراطي جديد، يتعرض اليوم للتهديد بنسف هذا البناء، اثر تشكيل هذه القوة خارج اطار الدستور"، مطالبة "القائمين والعاملين في قيادة عمليات دجلة بالانصياع الى الدستور واحترامه والحفاظ على ارواح العراقيين وعدم زجهم في الصراعات السياسية، لان الجميع يعرف ان الدوامات السياسية قد اخذت فترة طويلة من الوقت الذي كان يجب ان يخصص لابناء الشعب، بدل استنزاف الوقت وترحيل المشاكل الى الدورة الانتخابية المقبلة".
ولفتت الى ان "محافظة كركوك من أأمن المحافظات التي يغلب فيها طابع التعايش السلمي، وبالنتيجة فانه لا مبرر لزج هذا العدد الكبير من الدبابات والاسلحة بمختلف انواعها في احياء مثل هذه المحافظة الامنة، مقارنة بغيرها من المحافظات".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شكل عدداً من قيادات العمليات في عموم محافظات البلاد، آخرها قيادة عمليات دجلة، التي اثارت حفيظة الاكراد.
من جانبها رفضت القوى الكردية خلال اجتماعها في 8 ايلول الماضي، برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قرار تشكيل عمليات دجلة، داعية الى الغائها، كما رفض مجلس محافظة كركوك في جلسة له ربط تشكيلات الداخلية والدفاع في المحافظة بقيادة عمليات دجلة، لأن كركوك من المناطق المتنازع عليها.
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قد كشف يوم عن تشاوره مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني لبلورة موقف من تشكيل قيادة عمليات دجحلة.
ووصف المالكي الاعتراضات على تشكيل وتحركات قوات دجلة في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك بانها "غير قانونية"، مشيرا الى انها "لا تستهدف مكونا او محافظة او قومية، وانما هي اجراءات ادارية وتنظيمية ضمن الصلاحيات الدستورية، وان تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض العراق، ولا يحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها، لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية".انتهى.
https://telegram.me/buratha
