طالب الشيخ محمد فلك المالكي ممثل السيد السيستاني في الزبير بإقالة محافظ البصرة على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها ممثلي السيستاني بالقيام"بتحريض الناس البسطاء للوقوف ضد القانون وزرع الفوضى في دوائر الدولة ودعمهم الأحزاب الدموية وفرق الموت والاغتيالات وبدعم خارجي". وعد في اتصال هاتفي مع مراسل الوكالة الوطنية للأنباء/نينا/اليوم الاثنين:"إن هذا القرار لا رجعة فيه". وقال المالكي:"وصلنا إلى قرار بأنه لا يصلح لإدارة المحافظة"مطالبا رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بان"يتحمل مسؤولية رعاية شؤون المواطنين الأبرياء في البصرة الذين تزهق أرواحهم يوميا". وأضاف:"إن من المؤسف جدا أن تصدر مثل هذه التصريحات من شخص مسؤول يتصدي لإدارة البصرة". وأشار المالكي إلى:"إن هذا الشخص/المحافظ/يمتلك قابلية في الكذب والافتراء والطعن بالرموز الدينية الشامخة التي قامت بتوطيد الأمن وأخذت على عاتقها محاربة الفوضى ونشر القانون".
وأعلن المالكي:"إن هناك الآن ورقة تدين المحافظ بأنه كان وكيلا لمدير امن البصرة السابق المسمى/اللواء مهدي/بالإضافة إلى انه وزمرته معروفون في الوسط البصري بأنهم هم وراء عمليات القتل وقد مسكت حالات عدة في هذا الباب وتوسط هو لإخراج القتلة". وقال:"إن اتهام مرجعية السيد السيستاني وممثليه جاء من باب/رمتني بدائها وانسلت/وهناك فشل فظيع في محافظة البصرة بسبب ضحالة فكره وتفاهة رأيه حتى أن الصحفيين في البصرة الآن يخشون من سطوته وسطوة جلاوزته وهم لا ينشرون تلك الأنباء في قنواتهم لان هناك تسلطا وكبتا شديدا وإزهاقا للأرواح ولقد عثر على أماكن للتعذيب اللاانساني في وحدة الجرائم الكبرى في البصرة بحق أبرياء أطلق سراحهم القاضي وحينما سالت قائد الشرطة عن سبب عدم إطلاق سراحهم، قال:إن ارتباط هذه الوحدة بالمحافظ وليس لي علم أساسا بما يفعلونه". وقال المالكي:"إني أطالب الشارع البصري ومجلس المحافظة بإقالة المحافظ لرفع الحيف والظلم ضد شعبنا في البصرة بحسب الأساليب القانونية والحضارية". وردا على سؤال حول ما إذا صدر اعتذار من المحافظ عن تصريحاته ومن حزب الفضيلة الذي ينتمي إليه، قال المالكي:"إلى الآن لا يوجد أي اعتذار و لم يتبرأ حزب الفضيلة من فعل هذا الرجل أو تصريحاته".
نينا للانباء
https://telegram.me/buratha
