طالبت هيئة صوت الضمائر المستقلة رئاسة الجمهورية بكشف عدد ما تملكه من ملفات المحكوم عليهم بالاعدام بتهم الارهاب والتي تنتظر المصادقة عليها وصدور مرسوم جمهوري بحقها.
ونقل بيان للهيئة تلقت وكالة براثا نسخة منه عن أمينها العام ميثم الغرباوي، القول "اننا نطالب رئاسة الجمهورية الاعلان عن عدد ملفات المحكوم عليهم بالاعدام من الارهابين الموجودة لديها والتي تنتظر توقيع رئاسة الجمهورية كمرسوم جمهوري ليتم تنفيذ حكم الأعدام بحقهم من قبل وزارة العدل".
وأضاف ان "الاعلان عن العدد هو مقتضى الشفافية وهو أمر معمول به في كل دول العالم الديمقراطية "، مشيرا الى ان "الهيئة بامكانها ان تحصل على عدد الملفات للمحكوم عليهم بالاعدام من الارهابيين، وان عدم الاعلان من قبل مكتب رئيس الجمهورية يثير الشبهات حول اخفاء عدد ملفات المحكوم عليهم بالاعدام".
وتابع الغرباوي ان "غياب الشفافية يدل على وجود عدد كبير ومتراكم ومتأخر عن المصادقة من قبل نائب رئيس الجمهورية المسؤول عن هذه الفقرة، فلو ظهر العدد الكامل لهذه الاضابير المركونة فانه سيثير حفيظة الجمهور والشارع العراقي وهذا سبب من أسباب تأخير تنفيذ احكام الاعدام في البلد".
وأشار الى انه "من الغريب والعجيب وما يدعم هذا التساؤل والاستفهام صدور بيان قبل ايام من مكتب رئيس الجمهورية اعلن فيه المصادقة على عدد من ملفات الارهابين بينهم ثلاثة من الجنسيات العربية من دون ذكر عدد الملفات المصادق عليها".
وبين ان "هيئة صوت الضمائر المنظمة لحملة مليون توقيع لتنفيذ احكام القضاء ستبقى تراقب وتطالب وتطلع الجمهور على كل شاردة وواردة في هذا الملف لان الامن والامان يتعلق به وان القصاص شرع لحقن الدماء"، لافتا الى ان "الهيئة ستقوم خلال الايام المقبلة بعقد مؤتمرات اعلامية في عدد من المحافظات لنفس الغرض".
يذكر ان رئاسة الجمهورية أعلنت الاثنين الماضي عن مصادقتها على احكام بالاعدام اصدرها القضاء لمجموعة من المعتقلين بعد ادانتهم بتهم ارهابية، بينهم ثلاثة من عرب الجنسية.
وتواجه رئاسة الجمهورية بين فترة واخرى عدة انتقادات من الاوساط الرسمية والشعبية لتاخرها في المصادقة على احكام الاعدام بحق المدانين بعمليات قتل واعمال عنف من قبل الجهات القضائية.
يذكر أن [هيئة الضمائر المستقلة] المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء تشكلت من مجموعة من المثقفين والأكاديميين، ولها موقع في التواصل الاجتماعي [الفيسبوك] تجمع من خلاله التواقيع، فضلا عن تخصيص رقم هاتف لاستلام الرسائل المؤيدة لمطالبها.
https://telegram.me/buratha
