أتهم النائب المستقل في مجلس النواب كاظم الصيادي رئيس كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي وثلاث من نواب كتلته مع نائبين من القائمة العراقية بالتورط في عمليات غسيل الاموال في مزاد البنك المركزي.
وقال الصيادي في تصريح نقله مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الأثنين ان " النتائج التي توصلت لها اللجنة المكلفة بمتابعة عمل البنك المركزي أشرت الى وجود فساد في عمليات بيع العملة الصعبة والتعاملات الداخلية وعلاقة البنك المركزي مع عدد من النواب منهم النائب [جواد الشهيلي ,طلال الزوبعي, بهاء الاعرجي، جمال الكربولي, عدي عواد , مها الدوري] المتورطين مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية، إضافة إلى عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهلية ".
وأضاف ان " البرلمان انتهى من إجراء التحقيق بشأن سياسة البنك المركزي ونشاطاته منذ العام 2003 وحتى الآن مشيرا الى ان " المتورطين بقضية البنك المركزي استغلوا قضية البطاقة التموينية وصفقت عقود التسليح للتطبيل و التباكي على مقدرات الشعب العراقي للفت الأنظار عما قاموا به من سرقة للمال العام" .بحسب البيان .
وتابع الصيادي ان " الواجب الوطني الذي يحتم على أعضاء البرلمان ورئاسته هو إن يكونوا عين الشعب والرقيب على المسؤول والمطالبة بحقوقه بدلاً عن سرقته و استخدمه من اجل الوصول إلى المآرب الخاصة ".
وناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثلاثاء الماضي بعد عطلة له دامت أكثر من عشرين يوماً سياسة البنك المركزي .
وكان سنان الشبيبي الذي تم سحب يده من ادارة البنك المركزي وكان يشغل منصب المحافظ فيه والصادرة بحقه مذكرة القاء قبض كشف اليوم في تصريح صحفي عن امتلاكه الوثائق التي تؤكد نجاح البنك في عهده باستقرار العملة العراقية وسعر الصرف معلنا عودته الى بغداد قريباً.
وكانت مذكرة اعتقال صدرت في قت سابق، بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين في البنك بتهم تتعلق بفساد مالي وأداري، حيث كان هناك تدخل دولي ومحلي من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الأمريكية ببغداد، بالإضافة إلى تدخل رئاسة الجمهورية وبعض قادة الكتل السياسية، ومطالبتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بالتدخل، والذي لم يكن يعلم بأمر الاعتقال".
وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لإدارة البنك المركزي العراقي خلفاً للمحافظ السابق سنان الشبيبي.
من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح صحفي ، إن " رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي " مضيفاً ان " محافظ البنك المركزي يرفض إعلامنا بأي شيء، وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدولارات ويحرك السوق والدينار، في حين الحكومة ليس لها أي دخل أساساً"، على حد قوله .
وأشار إلى أن " الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي"، مبينا أنه "لا يتملك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية، لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية" واصفاً " تدخله في قضية البنك المركزي جاءت بعد أن انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار" .
ونوه المالكي الى ان "المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلاد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي .على حد قوله .
فيما أتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية بتدخلها في عمل البنك المركزي من دون وجهة حق مما يهدد ذلك انهيار اقتصاد البلد .
وذكر الصدر بحسب بيان صحفيان " اقتصاد البلد مهدد وعلى حافة الانهيار لاسيما بعد تدخلات رئاسة الوزراء بعمل البنك المركزي العراقي بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير " داعياً " البرلمان الى العمل على انقاذ اقتصاد العراق".
https://telegram.me/buratha
