تصدر موضوع الغاء صفقة السلاح الروسي لليوم الثاني على التوالي اهتمامات أبرز الصحف الصادرة صباح اليوم الاحد (11- تشرين الثاني)، فضلا عن موضوع الغاء البطاقة التموينية الذي مازال يتفاعل في ظل تصاعد الانتقادات اللاذعة للحكومة من مختلف الاوساط السياسية والشعبية على خلفية اتخاذها هذا القرار "غير الموفق بالمرة".ونستهلها بتعليق من صحيفة العالم المستقلة، حول اكتشاف رئيس الوزراء المالكي وجود فساد في صفقة السلاح الروسي، والتي كتبت تقول: الدفاع النيابية لم تستبعد ضغوطاً من واشنطن وأكدت سعيها للقاء سفيرها للتثبت من وجود أجهزة اسرائيلية في طائرات الـ F16.. مصدر مطلع لـ« العالم »: المالكي اكتشف «فساد الصفقة» في روسيا وتحرج من الغائها.. و«المتهمون» كانوا ضمن الوفد.استفاقت موسكو التي اقالت وزير دفاعها، على "إبطال" رئيس الوزراء نوري المالكي لصفقة السلاح الروسية التي وقعها الشهر الماضي بقيمة 4.2 مليار دولار، الامر الذي قد يؤدي الى اندلاع أزمة بين عاصمتين تجمعهما "الان" مصالح نفطية، ووجهة نظر "متفقة" حول الملف السوري.وقال مصدر مطلع في مكتب رئيس الوزراء لـ"العالم"، إن المالكي واثناء تواجده في روسيا اقترب من الغاء الصفقة لولا "الحرج الدولي".ومن جانبها، لم تستبعد لجنة الامن والدفاع النيابية، ضغوطاً أميركية ادت الى الغاء الصفقة، مؤكدة سعي نائب رئيسها اسكندر وتوت الى لقاء السفير الأميركي بيكروفت، بهذا الشأن، والتأكد من أنباء تشير الى أن أجهزة الاتصال في طائراتF16 التي تنوي الولايات المتحدة تزويد العراق بها من صنع اسرائيلي، منتقدة الحكومة لعدم اطلاع البرلمان على العقود التسليحية.وفي مقابلة مع "العالم" امس السبت، كشف مصدر مطلع في مكتب رئيس الوزراء رفض الكشف عن اسمه، عن أن "المالكي كاد يلغي الصفقة اثناء تواجده في روسيا لولا الحرج الدولي الذي يمكن ان يسببه في حينها، ولذا الغى اللجنة التي لم يفصح عن اسماء اعضائها حتى اللحظة"، مضيفاً أن "المالكي بصدد محاسبة جميع المقصرين والمفسدين، لكن بعضهم غير موجودين حالياً وبعضهم لم يثبت عليه دليل حتى اللحظة".وأكد المصدر أن "بعض المتهمين (بفساد الصفقة) يشغلون مناصب حكومية، وكانوا ضمن الوفد الذي زار روسيا الشهر الماضي، وبعضهم كان يشغل مناصب حكومية حينها".وشدد المصدر على أن "ما سرب للاعلام من معلومات، فيه لغط كبير ومعظمه غير دقيق، لاسيما وأن هذا الموضوع طرح أمام المالكي وحده، ولم يكن شاهداً عليه سوى شخصين من المقربين له"، رافضاً الكشف عن أسمائها.وحول ورود اسماء مسؤولين حكوميين رفعي المستوى، وتبرء البعض الاخر من "زج اسمائهم" في الصفقة الفاسدة، كتبت جريدة البينة الجديدة التعليق التالي: الدليمي يؤكد عدم وجود خفايا في صفقات السلاح مع روسيا.. والدباغ يطالب المالكي بتبرئته منها.كشف وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي عن تعرضه لضغوط وابتزاز من قبل اطراف سياسية، مشدداً على انه لا وجود لخفايا في صفقات السلاح مع روسيا، وقال الدليمي "هناك ضغوط سياسية نواجهها ونتعرض لابتزاز من قبل اطراف سياسية". وبين: أن عقود التسليح مع روسيا لا توجد بها أي خفايا تذكر وإنما هي واضحة جداً. من جهته طالب المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل بصفقة السلاح الروسية وتبرئة اسمه المتداول "ظلما".وقال الدباغ: "أنا اطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل في ملابسات صفقة السلاح مع روسيا ونشر النتائج، تبرئة لاسمي الذي تم تداوله ظلماً وكيداً".من جهتها، اوردت صحيفة المدى المستقلة خبراً في صفحتها الاولى يوجه اصابع الاتهام لمسؤولين وصفته بالكبار متورطون مع شقيق الرئيس الروسي بوتين في صفقة الأسلحة الروسية، وكتبت التعليق التالي: "مسؤولون كبار متورطون مع شقيق بوتين في صفقة الأسلحة الروسية".يبدو أن الشبهات بشأن صفقة الأسلحة التي ابرمها رئيس الحكومة نوري المالكي مؤخراً مع روسيا أصبحت مثار خلاف حقيقي في البلاد، فالأنباء المتواترة بشأن الصفقة المذكورة تؤكد بصورة أو بأخرى ضلوع مسؤولين حكوميين وقادة أحزاب عراقيين وروس في كواليس الاتفاقات التي سبقت إبرام تلك الصفقة لقاء عمولات فاقت مئات الملايين من الدولارات.مصادر مطلعة في التحالف الوطني ألمحت إلى أن أحد النواب المقربين من المالكي قد يكون أحد ابرز المتورطين في فساد صفقة السلاح الروسية، وتؤكد المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لـ"المدى"، ـن هذا النائب وقيادات حزبية "متورطون في هذه الصفقة التي تمت بعجالة بضغط من إيران".وبشأن الاطراف الحكومية الأخرى المتورطة قالت المصادر: هناك معلومات تفيد بتورط أحد الوزراء أيضاً الذي سبق وان زاروا العاصمة الروسية، وتعترف المصادر بأن المسألة لا تتعلق فقط بالجانب العراقي فقط، فالتورط طال الجانب الروسي، مبينة "أن شقيق الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) متورط أيضاً في صفقة السلاح المذكورة".ولم تخف المصادر حيرة المالكي بشأن التطورات التي رافقت صفقة الأسلحة وتقول "منذ البداية كان رئيس الحكومة غير مقتنع بإبرام الصفقة، لكن الضغوط الإيرانية أجبرته على الذهاب الى روسيا فضلاً عن تأخر الإدارة الأميركية بتجهيز قواته الأمنية بالأسلحة التي سبق أن ابرم عقودها معها لا سيما صفقة الطائرات الحربية 16F".وفي شأن أخر يتعلق بالغاء البطاقة التموينية، بددت جريدة الصباح الرسمية التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي، مخاوف الارتفاع المحتمل لاسعار المواد الغذلئية عقب الغاء البطاقة التموينية، وجاءت عكس ردود الافعال الشعبية الغاضبة، وكتبت تقول: أكاديميون يبددون المخاوف من ارتفاع أسعار الغذائية .. قرار استبدال مفردات التموينية يحقق سيادة المستهلك.قلل أكاديميون وخبراء في مجال الاقتصاد من تأثير قرار استبدال مفردات التموينية بأسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، لاسيما مع الخطط الحكومية المرافقة لتطبيق القرار.وأكد الدكتور عبد الحسين العنبكي المستشار الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء أن المدة المقبلة ستشهد عمل اللجان المشكلة لوضع آلية للسيطرة على السوق بعد استبدال مفردات البطاقة التموينية من عينية الى نقدية.وقال العنبكي: إن من المتوقع ان تشهد السوق ارتفاعاً في اسعار المواد الغذائية، لكنه سيكون بشكل وقتي، مشيراً الى أن التكهنات والشائعات وجشع التجار التي رافقت صدور القرار هدفها رفع الاسعار لخلق حالة من الارباك.وأوضح: أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مدروس منذ مدة طويلة من جميع ابعاده، وهو بالتالي في صالح المواطن وليس ضده.وفي السياق نفسه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور ميثم لعيبي، أن بعض الجهات تسعى لتخويف المواطن من شبح الغاء البطاقة التموينية، وأن قرار استبدالها بمبالغ نقدية في صالح الدولة والمواطن.
https://telegram.me/buratha
