دعا رئيس ائتلاف العراقية الحرة قتيبة الجبوري الى توزيع مخصصات بدل البطاقة التموينية على المحافظات، وترك القرار لها بتوزيعها كحصص تموينية أو كمبالغ مالية.
وأوضح في تصريح نقله المكتب الاعلامي للإئتلاف، "أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء باستبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية قد أثار بالفعل جدلا كثيرا ورفضا من قبل العديد من المواطنين ،
وإذا كان ما نقلته وسائل الاعلام صحيحا بان الموضوع لم يكن مطروحا على جدول أعمال مجلس الوزراء، وكان قد تم طرحه من قبل أحد الوزراء، ومن ثم تم التصويات عليه، فعلى مجلس الوزراء ان يشرح للشعب العراقي أسباب اصدار هذا القرار وما هي الفوائد التي يمكن ان تتأتى من هذا الموضوع وما هي السلبيات التي قد تنجم عنه، ليطلع الشعب العراقي بصورة تفصيلية على أسباب اصدار هذا القرار".
ورأى الجبوري ان "هذا القرار لا يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء فقط، بل يتحمل مسؤوليته جميع الوزراء، ومن هنا نطالب المالكي بعرض تصوير تلك الجلسة ليتحمل الجميع المسؤولية بعيدا عن المزايدات السياسية والاستهدافات الاعلامية التي لا طائل من ورائها، فالهدف هو تلبية متطلبات الشعب باعتبار ان الشعب هو صاحب القرار أولا وأخيرا".
واقترح ان "يتم توزيع المخصصات المالية الخاصة بالبطاقة التموينية على المحافظات لتكون كل محافظة مسؤولة عن الحصص التموينية الخاصة بمواطنيها، وبالتالي يتمكن أبناء المحافظة من أن يحاسبوا المحافظ الذي سيكون بدوره مسؤولا عن الموضوع".
وتابع الجبوري ان "انهاء هذه الإشكالية يكون بتوزيع مخصصات البطاقة التموينية على المحافظات ويترك القرار لها، وهي التي تقرر أما ان توزع المبالغ بشكل مباشر على المواطنين، أو يتم توزيع مفردات البطاقة التموينية عليهم، وفي حال رفض احدى المحافظات القيام بما تم تكليفها به يجب الاعلان عبر وسائل الإعلام عن المحافظ الذي تخلى عن مسؤولياته".
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداءاً من مطلع شهر آذار المقبل عام 2013 .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وصف قرار إلغاء البطاقة التموينية بانه خطوة في إطار الاصلاح.
وأثار هذا القرار ردود افعال معارضة ورافضة له بين الاوساط الرسمية والشعبية، داعية الحكومة الى العدول عنه لانه يمس حياة المواطنين المعيشية ويعود بالضرر على شريحة واسعة من أبناء الشعب، لاسيما الطبقات الفقيرة منه، في ظل مخاوف من استغلال التجار واحتكارهم للمواد والسلع الغذائية، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وغلائها واضافة عبء آخر على كاهل المواطن.
واعترضت المرجعية الدينية امس على قرار الحكومة الغاء البطاقة التموينية، مطالبة باعادة النظر فيه لما له من اهمية في حياة المواطنين.
وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر انه "لابد ان تكون هناك مراجعة لقرار الغاء البطاقة التموينية لان المرجعية تعترض عليه كونه يضر بالكثير من ابناء الشعب العراقي خصوصاً الطبقات الفقيرة والمحرومة".
https://telegram.me/buratha
