هدد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رئاستي الجمهورية والوزراء بعدم تعاملهما مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها البرلمان .
ونقل بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم السبت عن النجيفي القول خلال ترأسه اجتماعاً في القاعة الدستورية في البرلمان لرؤساء وممثلي الكتل النيابية بحضور نائبيه الاول والثاني قصي السهيل وعارف طيفور " سيكون لنا رد قوي على رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بشأن عدم تعاملها مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها مجلس النواب " معتبرا " ذلك محاولة لتكبيل عمل مجلس النواب ".
وأشار النجيفي الى " ضرورة توصل الكتل النيابية الى تفاهمات فيما بينها بشأن القوانين المهمة والمحورية من اجل حسمها وامرارها كونها قوانين لها تماس مباشر مع المواطن , مبينا ان المجلس صوت على [136] قانونا خلال الفترة الماضية " مضيفاً " ويجب ان يكون هناك حافز داخل اللجان من اجل انجاز القوانين المهمة والانتهاء منها كقوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد ".
ولفت البيان الى " انه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال منها حسم قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد والنفط والغاز وتعديل قانون الانتخابات ودور اللجان في سرعة انجاز القوانين المحالة عليها وتمديد الفصل التشريعي ".
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد خاطب مجلس النواب تأييداً لقرارا المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تقديمه لمشاريع القوانين دون عرضها على السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة .
ونقل بيان لمجلس القضاء الاعلى الأحد الماضي ان" مجلس النواب لايمتلك سلطة تقديم مشاريع القوانين ويجب عليه عرضها على السلطة التنفيذية قبل التصويت عليها واقرارها وعلى هذا فان جميع القوانين التي لم تعتمد هذا السياق الدستوري تعد غير دستورية وغير ملزمة للسلطة التفيذية وعليه ان يقوم مجلس النواب بتقديم مقترحات القوانين الى السلطة التنفيذية واطلاعها على ذلك مستقبلاً".
وبين طالباني انه "ومن خلال الاطلاع على النصوص الدستورية نجد ان المشرع قد منح سلطة تقديم مشروعات القوانين الى السلطة التنفيذية في حين منح سلطة مقترح القانون للسلطة التشريعية وان غاية المشرع في ذلك واضحة وهي عدم منح سلطة تقديم المشاريع الى السلطة التشريعية [مجلس النواب] مباشرة الا بعد علم السلطة التنفيذية باعتبارها هي الجهة المعنية بتطبيق القانون ".
كما أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه لمقترح قانون العفو العام كما رفضت كتلته مقترح تحديد ولاية رئيس الوزراء وغيرها من المقترحات التي تقدم بها مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
