عد رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، همام حمودي، سحب الحكومة البحرينية الجنسية عن مجموعة من مواطنيها، تجاوزا خطيرا على الحقوق المدنية والدستورية للشعب، داعيا جميع المنظمات الحقوقية الى مساندة الشعب البحريني.
وقال حمودي، بحسب بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم، ان "الجنسية حق دستوري لكل مواطن، وليس منحة او مكرمة من الحاكم حتى يسلبها ممن يشاء، لاسيما ونحن نعيش اليوم عصر حاكمية الشعوب على حكامها، وهي من تتكرم في اعطاء الصلاحيات او سحبها عنهم".
وأضاف ان "ما قامت به حكومة البحرين اخيرا من سحب الجنسية عن مجموعة من المواطنين، كشف مدى تخلف النظام والمسؤولين فيه عن قيم العصر وحقوق الانسان، وأكد مقولات المعارضة وتقارير الهيئات الحقوقية الدولية المستقلة وما جاء في تقرير بسيوني، بان النظام البحريني تجاوز على الحقوق والحريات، وكشف عن استبداده وتخلفه".
وتابع حمودي ان "ما يزيد الامر غرابة واستهجانا ان الذين سحبت عنهم الجنسية هم من العلماء والمفكرين الكبار ووجوه المجتمع البحريني، مما لا يجعل مجالا للشك ان الذين اصدروا هذا القرار قد تجاوزوا كل القيم والاعتبارات"، مبينا ان "التاريخ يؤكد ان البحرين كانت وستبقى القلب النابض في منطقة الخليج".
وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت قيام السلطات البحرينية امس بسحب الجنسية من 31 معارضا بانه اجراء مخيف "تقشعر له الابدان"، ونزيد على ذلك بالقول انه انتهاك سافر لحقوق الانسان ولكل المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقد اسقطت السلطات البحرينية الجنسية عن 31 شخصاً، بتهمة "التسبب في الإضرار بأمن الدولة"، وشمل القرار رجال دين وشخصيات سبق لها دخول مجلس النواب، إلى جانب عدد من الناشطين المعارضين.انتهى
https://telegram.me/buratha
