دعا حزب الدعوة الاسلامية الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي الى التريث في قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطقة التموينية مخالفا بذلك رأي امينه العام نوري المالكي الذي وصف القرار بخطوة نحو الاصلاح.
وذكر بيان للحزب تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه ان " حزب الدعوة الاسلامية يدعو وزراء الكتل السياسية الذين صوتوا في مجلس الوزراء على الاستبدال النقدي للبطاقة التموينية الى التريث وإعادة النظر في قرارهم ".
وطالب الحزب في بيانه "مجلس النواب بتخصيص مبالغ كافية لمفردات البطاقة التموينية وإصلاح نظامها وذلك بتوفير مفرداتها في السوق منعا للاحتكار وتوجيهها نحو الطبقة الأكثر محرومية من أبناء شعبنا العراقي الكريم ".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداءاً من مطلع شهر آذار المقبل عام 2013 .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وصف قرار إلغاء البطاقة التموينية خطوة في إطار الاصلاح .
وقال المالكي في كلمة حفل وضع حجر الاساس لمشروع إنشاء مستشفى الحسينية في منطقة حسينية بالراشدية شمالي العاصمة بغداد الاربعاء الماضي " نحن اليوم أمام عراق يحتاج إلى إصلاحات وتطوير وإستحداث، وإصلاح لكل الأنظمة التي ورثناها في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعليم والإسكان وغيرها، وحتى نظام البطاقة التموينية بحاجة إلى الإصلاح، حيث تم في مجلس الوزراء إتخاذ خطوة في هذا الإطار عندما أصدر قراره بتوفير المواد في الأسواق وإعطاء كل مواطن عراقي مبلغ [15] ألف دينار، ونحن ماضون بإصلاح أنظمة جميع القطاعات وبالاخص في المجال الصحي والمستشفيات التخصصية، وإنشاء مراكز صحية ومستشفيات لعلاج الحالات الصعبة ".
فيما قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتذاره للشعب العراقي عن تصويت الوزراء المنتمين الى كتلة الاحرار التابعة للتيار لصالح الغاء البطاقة التموينية.
من جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له حيثيات القرار ، مبينا ان "مجلس الوزراء قرر إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع [15] الف دينار لكل فرد، بزيادة مبلغ [3] الاف دينار عن قيمة المفردات، وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول من شهر آذار المقبل 2013 ".
وبين ان "المفردات [الخمس] للبطاقة التموينية، وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال، تكلف مبلغ [12] الف دينار للفرد الواحد شهرياً، لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح [15] الف دينار للفرد الواحد شهرياً".
وأثار هذا القرار ردود افعال معارضة ورافضة له بين الاوساط الرسمية والشعبية ، داعية الحكومة الى العدول عنه لانه يمس حياة المواطنين المعيشية ويعود بالضرر على شريحة واسعة من أبناء الشعب، لاسيما الطبقات الفقيرة منه، في ظل مخاوف من استغلال التجار واحتكارهم للمواد والسلع الغذائية، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وغلائها واضافة عبء آخر على كاهل المواطن.
واعترضت المرجعية الدينية امس على قرار الحكومة بالغاء البطاقة التموينية ، مطالبة باعادة النظر فيه لما له من اهمية في حياة المواطنين.
وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر انه " لابد ان يكون هناك مراجعة قرار الغاء البطاقة التموينية لان المرجعية تعترض عليه كونه يضر بالكثير من ابناء الشعب العراقي خصوصاً الطبقات الفقيرة والمحرومة ".انتهى
https://telegram.me/buratha
