حذر سماحة الشيخ جلال الدين الصغير من تداعيات قرار مجلس الوزراء بالغاء البطاقة التموينية وتأثيره المباشر على حياة المواطنين.
واشار سماحته في خطبة الجمعة التي القاها في جامع براثا الى ان هذا القرار غير موفق وسيؤدي الى ارتفاع الاسعار وتسليم رقبة المواطن الى التاجر الذي سيحتكر وسيرفع الاسعار مما يؤدي الى تضرر المواطنين وارتفاع اسعار جميع المواد التي ستتأثر بهذا الارتفاع.
وقدم سماحته رؤيته التي اوضحها سابقا حول البطاقة التموينية وتسليمها الى مجالس المحافظات للقضاء على الفساد والحد منه مشيرا الى ان السراق سيستفيدون من هذا القرار من خلال تبييض اموالهم التي سرقوها وسيصبحون تجار نتيجة هذا القرار والمتضرر الوحيد هو المواطن العراقي.
وفيما يلي نص الخطبة التي القاها سماحته
لاشك ان اكثر الاحداث قلقا لابناء شعبنا هذا الاسبوع هو القرار غير الموفق للحكومة بالغاء البطاقة التموينية صحيح ان الحكومة وعدت ان تعطي 15 الف دينار لكل فرد عوض البطاقة التموينية وصحيح انه من بعد ذلك سمعنا مزايدات على هذا المبلغ احدهم يطرح 20 والاخر 25 الف دينار وربما البعض الاخر يزايد ويطالب بخمسين الف دينار ولكن اعتقد ان الجميع يقع بخطيئة بالغة جدا لان القضية ليست بالمال فقط انما بما يقف وراء كل الموضوع ولربما تبرر الحكومة هذا الاجراء بانها تريد ان تقضي على الفساد الموجود في نظام توزيع البطاقة التموينية وهو فساد لاشك ولاريب كبير جدا ولكن الفساد لايعالج بما هو افسد منه واذا الحكومة اعترفت بفشلها بمحاربة الفساد فلماذا تضيف لفشلها فشل اخر وفي معالجة مشكلة فقر الناس وربما انا وانت لانحتاج الى البطاقة التموينية ولكن عندما تتحدث ارقام وزارة التخطيط الرسمية بوجود 28 بالمائة من ابناء الشعب العراقي في مستوى الفقر او دون مستوى الفقر اتعلمون ماذا سيحل بهم اذا الغيت البطاقة التموينية وصحيح اننا لم نر من البطاقة التموينية سوى مادة او مادتين او ثلاثة في غالبية الاحيان ولكن هذه المواد بالنسبة لغالبية بيوت الفقراء هي المنقذ وهي التي تجعلهم يأكلون قرص يومهم.
تعالوا لكي نكشف حقيقة الموضوع حينما يترك الامر الى السوق لكي يؤمن غذاء الناس وهو امر ينسجم مع اقتصاد السوق ولكن اقتصاد السوق هل يراعي المواطن او لايراعي المواطن وهل ان الحكومة حلت مشكلة جيوب المواطنين حتى تطلقهم لاقتصاد السوق ام ان المواطنين مازالوا يعانون من فقر كبير جدا بالشكل الذي لايمكن باي شكل من الاشكال تركهم لطبيعة السوق الحر.
الاعلان عن الغاء البطاقة التموينية تم قبل يومين وقيل ان قرار الالغاء سيسري عام 2013 وامس انا تلقيت اتصالات من عدة محافظات ان كيس الطحين قفز من 12 الف دينار الى 30 الف دينار هذا في اليوم الاول ماذا في بقية الايام وصحيح ان الحكومة قالت انها ستحاسب واننا نرى ان اسلوب المعاقبة لايعمل وهو اكذوبة كبيرة والان اذا اردنا ان نحلل الامر من الناحية الاقتصادية فاننا نرى ببساطة ان الحكومة تركت الامر الى التجار وكم سيشتري التجار ونحن نتحدث عن ملايين الاطنان ولانتحدث عن مئة طن او الف طن ... بل ملايين الاطنان ماذا تعني اننا نحتاج الى مناشيء قوية ومبالغ كبيرة لتأمينها وعندما تصل تحتاج الى مخازن كبيرة لكي تستوعب وهذه تحتاج الى انظمة مصرفية تستطيع ان تتعامل مع هذه الاموال واخراجها الى الخارج.
الان انتم خضتم معركة باسم الحفاظ على العملة النقدية العراقية وصنعتم مأساة القانون في قصة البنك المركزي بحجة انكم تريدون ان تحمون العملة العراقية.. واتعجب ان جهة تريد ان تحمي العملة العراقية كيف تطلق امرا سوف يساهم باخراج المليارات من الدولارات من العراق بمباركة الحكومة من اجل شراء المواد الغذائية ايعقل هذا وبيد من تطلق .. الفساد الموجود في وزارة التجارة والمالية والاخطبوط من المافيا الذي يرافق تلك الوزارات هذا فساد مهما يكن تحت الرقابة واذا الحكومة قامت بتقوية الرقابة والاجراءات تستطيع ان تقضي على العديد من هذا الفساد ولكن حينما يطلق الامر الى السوق هل هذا يحتاج الى رقابة والتاجر الذي لايمتلك مئات الملايين لتوفير هذه المواد فانه يضطر الى الشراء من الاردن وتركيا وايران والكويت والامارات ويشتري من مناطق قريبة وبكميات قليلة لانه لايمتلك مخازن مما سيؤدي الى شراء باسعار اكبر لانه من الواضح ان من يشتري كميات قليلة يختلف عن من يشتري كميات اكبر ومن مناشئها وهنا ماذا سيصل للمواطن وباي سعر.
ان القضية ليست صعبة حتى يرى التجار ان المواطن اصبحت لديه اموال فيقولون علينا بهم وترتفع الاسعار وتتحول الاموال الى فتات وهذه الـ 15 الف والـ 20 الف دينار والله لو اعطوا مئة الف لن يداوي بالعكس سيأخذ التجار هذه الاموال ويزيدون عليها وهي قصة معلومة انها كلما تزداد الرواتب كلما ترتفع الاسعار فما بالك لو قلنا للتجار اننا اعطينا اموال للمواطنين ليشتروي منكم ستاتي المواد بكميات اقل من الحاجة وسيبدأ التجار بالاحتكار وستكون المادة عزيزة مما يؤدي الى ان يكون ارتفاع مضاعف بالاسعار.
يا سيادة رئيس الوزراء والوزراء المحترمين من اتخذتم هذا القرار ان القضية ليست قضية 15 الف دينار انتم تعلنون للمواطنين ان من حقك يامواطن لك لفة فلافل في اليوم بقيمة 500 دينار هذا المنطق لها وعندما ترتفع الاسعار حتى لفة الفلافل ستزداد وكم سيكون سعر السكر والرز والطحين وهناك سلسة اسعار سترتفع وكل المواد وصولا الى اجرة الدكتور لان الدكتور يقول لك انني ادفع اموال واريد ان اعوض والمهندس كذلك والكهربائي .. ولكن هناك شيء اسمه تضخم ماذا سيكون به ونحن نتحدث عن شيء اسمه تضخم والذي يجب ترتعد منه الدولة ونحن نتحدث عن نسب خيالية للتضخم وسترتفع بشكل هائل جدا والقدرة الشرائية للمواطن ستنزل والبعض فرح بان الدولة ستعطيه ولكن هناك اشتباه لانه سيتم اخذها منكم حتى لو كانت مئة الف دينار لان القصاب سيأخذها والبقال وصاحب محطة الوقود ولن تبقى لك المئة الف وسيأخذوها وسيزيدون عليها.
وان الحل انا تحدثت عنه منذ عام 2005 اولا لمحاربة الفساد قلنا اعطوا لمجالس المحافظات صلاحيات لشراء المواد الغذائية لمواطنيها وانا لا اقول ان مجالس المحافظات ليس فيها فساد ولكن يمكن ان يكون بنسبة اقل عند الحيتان المتربعة في الوزارة وان ابناء المحافظة يعرف احدهم الاخر ويعرفون ان فلان مقصر ويؤذي وفي ذلك الوقت سينتخبون الشخص الجيد والشخص السيء والناس اذا تعرف بعضها البعض ستكون هناك عدالة موضوعية وسيستحي الشخص المقصر وانتم تقولون لاتوجد اماكن تخزينية فلتشرعوا ببناء المخازن فهناك في المحافظات اماكن عديدة وارض بور كبيرة لم تستغلوها واذا المحافظات لاتمتلك قدرة تخزينية هل تتركوها للتجار وهل ان "جميلة" ستحل لكم المشكلة وتعالوا اصلحوا واعطوا للمحافظات صلاحياتها الدستورية ولم نكن عابثين عندما قلنا ان المحافظات يجب ان تتمتع بصلاحيات كبرى ولم نكن مخطئين عندما انتقدنا اسلوب الحكومة بسلب الصلاحيات وهذا حديثنا لم يكن حديث اليوم ولكن من يرى بعيدا للمشكلات التي تحصل وانا اعرف ان هناك مشكلة في ان تبقى الحكومة تنفق ولكن حلوا مشكلة جوع الناس وقلنا لكم اطلقوا المحفزات للمواطنين لتأمين ارزاق المواطنين بانفسهم وقلنا لكم ياوزارة التعليم اتفقوا مع وزارة الزراعة والمالية باعطاء كل مهندس قطعة من الارض من اجل ان يبني معمل له او مصنع وكل صيدلي يؤمنون له قيمة صيدلية وهذه سلفة تعطوها بشروط مخففة ولماذا يعتمدون على الرواتب التي لايشعر به اغلب المواطنين بأي بركة ولايؤدي الى مصرف جدي بالعائلة وانا لا اتحدث عن مثلي وامثالي الذين يتقاضون رواتب ديناصورية ولعن الله من وضع هذا السلم بحيث اوجد طبقة تأخذ من اموال الناس بما يعادل مئات الموظفين الذين يشقون صباحا ومساءا من اجل ان يأخذوا معشار عشر هذا الرقم.
لكن المشتكى الى الله تعالوا حلوا مشكلة البطالة بدون اثقال كاهل الدولة وقلناها اطلقوا الاستثمار ولاتبقوها بأيديكم ولكن الدولة بقت ممسكة بكل شيء اذن تعالوا ادفعوا ضريبة كل ذلك.
والان اما ان تدفعون المواطن الى الفقر او تتراجعون عن هذا القرار وتبدأون باجراءات جدية الى 10 او 15 سنة لان القضايا الاقتصادية لاتحل بيوم وليلة ولا تعالج بقرارات ارتجالية وانا لا اعرف أي لجنة درست اتخذت مثل هكذا قرار واذا كانت مثل هذه القرارات بهذا المستوى فويلاه على العراق كيف يخطط له وكيف تسير اموره.
انظروا الى المشهد برمته ان هناك 40 بالمائة من الشعب مستفيدين من البطاقة التموينية بجدية وانا ذهبت الى بيوت لا يوجد لديها رزق الا ما يأتيها من البطاقة التموينية والعلة في وجود موزع فاسد او مافيات ولماذا لا تضربوها وكم مرة اكتشفتم مافيات في البطاقة التموينية لماذا لم تحاسبوها والا تجدون ان هناك مسؤولين لديهم اموالاً خيالية لماذا لم يتم سؤالهم عن من اين لكم هذا؟.
وكنت امس الاول في احد الاماكن احدهم يحدثني عن المسؤول الفلاني يقول انني منذ عام 2010 لم اقم بسرقة أي شيء طيب قبل 2010 هل تبت وكان في منزل ايجار والان لديه منزلين وسيارة والله يزيده ولكن يجب ان يكون من المال الحلال واكتشاف المال الحرام ليس صعبا.
الان لما تطلق المسألة الى التجار ماذا يعني؟ ببساطة ان السراق سيتحولون الى تجار مرة اخرى ولكن هذه المرة بتبيض الاموال، فقد كانوا قبلها يحتارون كيف يخرجون أموالهم؟ والان ــ بنعمة فضيلة ــ يسرقون الاموال ويحولوه الى السوق ويعودون لأخذه بعنوانهم تجاراً والمال صحيح.
واناشد رئيس الوزراء وابلغه بان المرجعية غاضبة جدا من هذا القرار ومذهولة حتى ان بعضهم من بيوتات المراجع عندما سمع الخبر اتصل بي فوراً وقال هل صحيح هذا القرار وهل هو جدي وهل معقولة ان يتخذون هذا القرار؟ ومع هذا اناشد وانا دخلت لبيوت الفقراء والمفروض انك تأتي اليكم تقارير عن بيوت الفقراء هؤلاء يحتاجون الى البطاقة واذا اردت ان تعالج الفساد هناك امور كثيرة تعالج من خلال تنظيف القضاء والنزاهة التي هي بحاجة الى النزاهة ونظفوا الوزارات وهؤلاء موظفين بأيديكم فلماذا تعاقبون المواطنين وليكن هناك قرار حازم بالقضاء على الفساد نعم يحتاج ذلك عدة سنوات ولكن فلتبدأ الاجراءات اما بهذه الطريقة فلا اعرف اين تسير الامور.
وهناك نكبة اقتصادية والمشاكل السياسية والمشاكل الامنية والاختراقات التي توصل المواطن الى الغضب الهائل فلماذا استعداء المواطن بهذه الطريقة والمواطن اليس هو من جائ بهؤلاء المسؤولين ام غيرهم فلماذا يستعدى المواطن.
ولابد لي ان انوه بالجهد الكبير للعتبة العلوية المقدسة باطلاق مهرجان الغدير لكي يتحول الى قصة عالمية وهذا العمل الموفق والمبارك والذي اسال الله ان يبارك للادارة الجديدة للعتبة العلوية المقدسة وان يسددها لما هو خير الغدير ولما فيه جلاء لنور الغدير الذي هو نور الله الذي لايطفىء ولكن الغدير ينتظر من ينصر صاحب الغدير الذي هو ينتظر اليوم الذي يعلن فيه البدء بمشروع الغدير وعجل الله فرج صاحب الغدير وناصر الغدير والثائر الى الغدير واسال الله ان لايحرمنا واياكم من توفيق نصرة الغدير ونصرة ناصر الغدير والثأر من جحدة الغدير وناكريه اسال الله ان يحفظ العراق واهله بسنته وشيعته وعربه وكرده وتركمانه بمسلميه ومسيحيه.
وفيما يلي التسجيل المرئي الكامل لخطبة سماحته :
https://telegram.me/buratha
