افاد مصدر مطلع ان رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الحديثي والذي عينه المالكي حاليا مديرا للبنك المركزي العراقي عليه ملفات فساد اداري بملايين الدولارات .
واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان هيئة النزاهة قد اعدت ملفات ضد تركي بل ان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي كان قد تحدث ولاكثر من مرة عن فساد تركي وهدد بكشف كل ملفاته ولكن سرعان ما عينه مديرا للبنك المركزي العراقي .
وعلل المصدر تعيين تركي مديرا للبنك المركزي حتى يكون اداة مطيعة بيد المالكي يحركها متى شاء من خلال الملفات التي بحوزة المالكي لابتزازه , سيما وان الخطوة التي يريد المالكي ان يخطوها هو السيطرة على الخزين المالي للبنك المركزي .
هذا وقد اظهرت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مع البنك المركزي بالتواطؤ مع رئيس ديوان الرقابة المالية ورئاسة البرلمان وبدون موافقة اللجان المعنية ان هذه الامور تجري للتصفية السياسية اكثر مما تجري لاغراض النزاهة والسبب يعود في مجمله الى رغبة الحكومة للسيطرة على الوضع النقدي والبنك المركزي تحديدا
وهي الاجراءات التي تعتبر هي الاخطر من نوعها في تجاوز كل النظم القانونية في هذا المجال والتي ترقي الى مستوى الفضيحة السياسية والاقتصادية والقضائية
وتشير الاجراءات الى وجود تواطئ بين المالكي والنجيفي والسهيل تحت طائلة التهديد بتمرير ملفات فساد متورط بها كلا من النجيفي والسهيل اضافة الى عبد الباسط تركي كي تضع الحكومة يدها على المؤسسات النقدية لتكون احدى الحلقات المتكررة في انتهاك الدستور ويستدل المحللون الى ريبة كبرى في شان وضع رئيس ديوان الرقابة المالية على راس البنك المركزي ليكون هو الحاكم والشاهد والمنفذ بلا اي رقيب
https://telegram.me/buratha
