بينما سعت كتل برلمانية عراقية إلى جمع تواقيع 70 نائباً لوقف قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بإلغاء البطاقة التموينية والذي أشعل فتيل "ثورة الجياع"، مقترحة تشكيل هيئة عليا للإشراف على توزيع مفردات تلك البطاقة، اكد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي "اعتراض المرجعية الدينية على قرار الغاء البطاقة التموينية ".
وتساءل في خطبة صلاة الجمعة من العتبة الحسينية المقدسة اليوم:" لماذا تلغى البطاقة التموينية؟، مؤكدا "ان مسوغات الالغاء التي تشير الى القضاء على حالات الفساد المالي والادراي غير مقنعة وغير مقبولة وغير منطقية وتدل على مقولة العذر اقبح من الذنب".
وقال:" ان هذا الاجراء سيحمل العوائل الفقيرة اعباء جديدة جراء الظروف التي تمر بها"متساءلا:"ماهي الية توزيع المال بدل البطاقة الموينية ؟ومن يضمن عدم ارتفاع الاسعار؟ ومن يحدد اسعارها ؟"، مؤكدا ان" التجار هم من يتحكمون بعرض هذه المواد بالسوق وستكون العوائل تحت رحمة التجار ".
واضاف:"اذا كانت وزارة التجارة هي التي تقوم بالاستيراد والبيع في الاسواق ولم تتمكن من توفيرها في السنوات الماضية, فكيف يمكن ان تتمكن من توفيرها وهي غير قادرة على محاسبة المتلاعبين بالاسعار وتوفرالمواد في الاسواق والدليل على ذلك ما حصل في شهر رمضان فانها لم تستطع ان تحافظ على الاسعار ".
وتساءل:"من الذي يضمن ان الالية الجديدة سوف تقضي على الفساد في مؤسسات الدولة ؟"، مشيرا الى ان "المسؤولين فيها عجزوا عن السيطرة على الفساد"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة " اعادة النظر بهذا القرار وهناك اتصالات كثيرة من المواطنين مع المرجعية الدينية في النجف بهذا الشان ".
وتفاقم الجدل داخل مجلس النواب العراقي، بشأن البطاقة التموينية، بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وبقية الكتل، بالتزامن مع موافقة اللجنة القانونية البرلمانية التي مررت لرئاسة البرلمان تشريعا لقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين والذي أيدته معظم الكتل البرلمانية وسط اعتراضات كتلة المالكي التي هددت باللجوء إلى القضاء لوقفه.
وانطلقت حملات وطنية عراقية على مختلف الصعد تطالب بإعادة البطاقة التموينية التي تعتبر عصب الحياة للملايين من أبناء الشعب العراقي الذين لا يجدون معيلاً ولا لقمة تسد رمق أبنائهم. وألغى مجلس الوزراء بقرار أصدره في جلسته الثامنة والأربعين البطاقة التموينية المطبقة حالياً واستبدلها بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد، تم رفعه الى 25 الف مساء امس لامتصام النقمة الشعبية.
https://telegram.me/buratha
