اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي الى ضرورة ان يتم اقرار الموازنة العامة للعام المقبل باسرع وقت ممكن وعدم تأخيرها بسبب الحسابات الختامية.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "يفترض اقرار الموازنة بدون حسابات ختامية من اجل تمكين الوزارات والمؤسسات بالمباشرة بالصرف لانه سنويا تتعطل الموازنة الى الشهر الثاني او الثالث من السنة المالية".
واعرب العباسي عن امله ان "تقر الوازنة بوضعها الحالي لكن مع الزام الجميع بتقديم الحسابات الختامية خلال الفترة القادمة وعدم تأجيلها مثلما حدث في موازنة العام الماضي".
وكان مجلس الوزراء قد قال إنه أرسل مشروع ميزانية العام المقبل إلى مجلس النواب بعد أن أقره أواخر الشهر الماضي بقيمة 138 تريليون دينار (118.6 مليار دولار) بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار (16.17 مليار دولار).
وسيتم تغطية العجز من الأموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 أو من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك أو سندات محلية أو من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام.
يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.
https://telegram.me/buratha
