قالت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الخميس، ان مجلس النواب حدد الاثنين المقبل موعدا لتضيف وزراء التجارة والمالية والتخطيط لمناقشة تداعيات إلغاء البطاقة التموينية وإستبدالها بمبالغ مالية.وقال عضو اللجنة عبد العباس الشياع في تصريح صحفي إن "اللجنة الاقتصادية اتفقت مع رئاسة مجلس النواب على تضيف وزراء التجارة والمالية والتخطيط لمناقشة تداعيات استبدال مفرادت البطاقة التموينية بمنح مالية ".وكان رئيس الوزراء قد اكد امكانية رفع المنحة المالية للفرد من 15 ألف دينار إلى 25 الف دينار، فيما وعد بتولي الحكومة توفير مواد غذائية في الاسواق بأسعار مدعومة.وأضاف أنه "من خلال تضييف الوزراء ستوضح الاسباب الموجبة لقرار استبدال مفردات البطاقة التموينية"،لافتا إلى أن "مجلس النواب سيناقش الامر بصورة مهنية بعيدة عن المزايدات السياسية ".وكشفت اللجنة الاقتصاد النيابية، الخميس، عن اتفاق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء على تركيز الاجراءات الاقتصادية التي تدعم المواطن بعد قرار إلغاء مفردات البطاقة التموينية، بهدف الحد من تسلط القطاع الخاص من خلال فرض تسعيرات محددة.وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية، الاربعاء، إن قرار استبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية ياتي ضمن جهود الحكومة لمكافحة الفساد المالي والإداري.واعلنت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، الاربعاء، عن دعم مشروط لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء مفردات البطاقة التموينية، مبينة أنها ستدعم القرار أن كان سيصب في خدمة المواطن.وقرر مجلس الوزراء استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام وقال علي الدباغ في بيان اصدره الثلاثاء ان "مجلس الوزراء قرر إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) الف دينار لكل فرد وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول من اذار من العام المقبل".وأنتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار قرار الحكومة وأكدت على انها ستتخذ موقفا داخل مجلس النواب للمطالبة بأعادة النظر في مثل هكذا قرار.وتقول الحكومة ان من موجبات اصدار قرار لالغاء العمل بالبطاقة التموينية هو لمنع الفساد والهدر بالمال العام من خلال التعاقدات وعملية توزيع المواد الغذائية.
https://telegram.me/buratha
